وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٠٩

الدليل العقلي على الاحتياط

الواجبات والمحرّمات وخروج ما عدا مؤدّيات الأمارات والأُصول من أطراف

الشبهة عن طرفيّة العلم الإجمالي في عدم وجوب الاحتياط فيها .

قلت : العلم الحادث إنّما لا يوجب الانحلال إذا كان المعلوم أيضاً حادثاً

كالمثال المذكور أي العلم بحدوث النجاسة في أحد الإناءين المعلوم نجاسة

أحدهما إجمالا ، وأمّا إذا كان المعلوم سابقاً كما في المقام فيوجب الانحلال .

فالمدار في الانحلال وعدمه على سبق المعلوم ولحوقه لا على سبق العلم ولحوقه ،

ففرق بين المثال المذكور الذي يكون المعلوم والعلم كلاهما حادثين وبين المقام

الذي يكون المعلوم سابقاً وإن كان العلم حادثاً وبعبارة [ أُخرى ] أنّ النجاسة

المعلومة تفصيلا في المثال غير النجاسة المعلومة إجمالا ، فلا يوجب انحلال العلم

الإجمالي ، بخلاف الواجبات والمحرّمات المعلومة بمقتضى الطرق والأمارات ،

فإنّها عين الواجبات والمحرّمات المعلومة بالإجمال فإنّها توجب الانحلال .

الثاني : ما قيل من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير الضروريّة قبل ورود

الشرع ( 1 ) بتوهّم أنّها تصرّف في ملك الغير وهو الله عزّ وجلّ ، وهو ممّا يستقلّ العقل

بقبحه ولا أقلّ من الوقف وعدم استقلاله لا به ولا بالإباحة ، ولم يثبت شرعاً إباحة

ما اشتبه حرمته ، فإنّ ما دلَّ على الإباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقّف

والاحتياط .

وفيه : أوّلا : أنّه لا وجه للاستدلال بما هو محلّ الخلاف والإشكال ، وإلاّ لصحّ

الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة ( 2 ) من جهة أنّ

مولى الموالي لا يقاس بغيره ، فإذا كان فعل ليس فيه ضرر عاجل وآجل وكان فيه

نفع كشمّ الورد وأمثاله حكم العقل بإباحته وعدم المنع عنه ، فاستكشاف الرخصة

كاستكشافها فيها من شاهد الحال بالنسبة إلى الموالي الظاهريّة .

وثانياً : أنّه تثبت الإباحة شرعاً ، لما عرفت من عدم صلاحية ما دلّ على

( 1 ) نقله في الحدائق الناضرة : ج 1 ص 44 وكذلك في فرائد الأُصول : ج 1 ص 355 . ( 2 ) قاله في الحدائق الناضرة : ج 1 ص 44 .