وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٠٨

الدليل العقلي على الاحتياط

الدليل العقلي على الاحتياط

وأمّا " العقل " فتقريره من وجهين :

أحدهما : هو أنّ العقل مستقلّ بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل

حرمته من جهة العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة فيما اشتبه

وجوبه أو حرمته ، ولم تكن هناك حجّة على حكمه تفريغاً للذمّة بعد اشتغالها ، ولا

خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلاّ عن بعض الأصحاب ( 1 ) .

والجواب : أنّ لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي مسلّم فيما إذا لم

ينحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكٍّ بدويّ . وهنا قد انحلّ العلم الإجمالي ،

إذ كما أنّا نعلم بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في الشريعة كذلك نعلم بثبوت

الطرق والأمارات المثبتة للتكاليف بالمقدار المعلوم بالإجمال ، فإنّ كلّ واحد من

هذه الأمارات والأُصول وإن لم يكن معلوماً بالتفصيل حتى يوجب الانحلال الاّ

انّا نعلم بثبوت التكاليف فيها بالمقدار المعلوم بالإجمال ، مثلا إذا علمنا إجمالا

بوجود ألف تكليف واقعي في المشتبهات وعلمنا بثبوت عشرة آلاف من الطرق

والأمارات ، وعلمنا إجمالا أيضاً بأنّ المصيب منها ألف أو أزيد ، فحينئذ لا علم

بثبوت تكاليف غير التكاليف الفعليّة التي في موارد الطرق والأمارات .

إن قلت : نعم ، لكنّه إذا لم يكن العلم بها مسبوقاً بالعلم بالواجبات ، لأنّه لو كان

العلم بها مسبوقاً بالعلم بها لا يوجب الانحلال ، إذ يصير المقام - حينئذ - من قبيل

ما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم تنجّس أحدهما المعيّن بسبب جديد ،

وعلمنا بتنجّسه تفصيلا بذلك السبب الجديد ، فكما أنّ هذا العلم التفصيلي بنجاسة

أحدهما المعيّن لا يخرج الآخر عن طرفيّة العلم الإجمالي الأوّل ، ولا يوجب عدم

وجوب الاجتناب عنه ، بل بحاله في وجوب الاجتناب كما لو لم يكن هذا العلم

التفصيلي ، وإلاّ لزم رفع التكليف بالاجتناب عن أحد فردي المعلوم نجاسة

أحدهما إجمالا بتنجيس الآخر ، فكذلك في المقام العلم التفصيلي بوجود واجبات

ومحرّمات بمقتضى الأمارات والأُصول لا يوجب انحلال العلم الإجمالي بوجود

( 1 ) راجع فرائد الأُصول : في الشبهة المحصورة ج 2 ص 409 .