وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٠٦

أخبار الاحتياط

بالحائط هو الشاكّ في براءة ذمته عن الصوم والصلاة ويتعدّى منه إلى كلّ شاكّ في

براءة ذمته عمّا يجب عليه يقيناً لا مطلق الشاكّ ، لأنّ الشاكّ في الموضوع

الخارجي مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الأخباريين .

هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب ، وكون الحمرة غير

الحمرة المشرقيّة ، ويحتمل بعيداً أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقيّة التي لابدّ من

زوالها في تحقّق المغرب وتعليله بالاحتياط حينئذ وان كان بعيداً عن منصب

الإمام ( عليه السلام ) كما لا يخفى .

ومنها : ما عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ ( قدس سرهما ) بسند كالصحيح ، عن مولانا

أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لكميل بن زياد : " أخوك دينك

فاحتط لدينك بما شئت " ( 1 ) وليس في السند إلاّ علي بن محمّد الكاتب الذي يروي

عنه المفيد .

والجواب عن هذه الرواية - أيضاً - هو ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) من عدم دلالتها

على الوجوب ، إذ لو حمل الأمر فيها على الوجوب لزم تخصيص الأكثر ، لخروج

الشبهة الموضوعيّة مطلقاً والشبهة الوجوبية الحكمية ، ولو حمل على الاستحباب

لزم خروج موارد وجوب الاحتياط ، فلابدّ من حمل الأمر فيها على الإرشاد أو

على الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب .

وحينئذ فلا ينافي لزومه في بعض الموارد وعدم لزومه في بعضها ، لأنّ تأكّد

الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل ، لأنّ الاحتياط هو

الاحتراز عن موارد احتمال المضرّة فيختلف رضا المرشد على تركه وعدمه

بحسب مراتب المضرّة ، كما أنّ الأمر في الأوامر الواردة في الإطاعة للإرشاد

المشترك بين فعل الواجبات والمندوبات ، والذي يقتضيه النظر الدقيق أنّ الأمر

المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب الغير الالزامي ، لأنّ المقصود منه بيان أعلى

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 41 ج 18 ص 123 . ( 2 ) فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 349 .