وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٠٣

الاستدلال بالسنّة وجوابه

لكن الإنصاف أنّ ما ذكر بأكمله في توجيه كلام الشيخ ( قدس سره ) اجتهاد في مقابل

النص ، لصراحة كلامه في أنّ العقاب على مخالفة هذا الحكم الظاهري النفسي ،

وإلاّ لا يمكن دفع الإشكال بقوله : وصريح الأخبار إرادة الهلكة الأُخروية

الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعية ، لأنّه لو كان طريقيّاً كانت هلكته

هلكة الواقع كما اعترف به في أوامر الطرق ، فالأولى في مقام دفع الإشكال هو

العدول عن جواب الشيخ إلى جواب صاحب الكفاية ، لأنّ جواب الشيخ إن أُبقي

على ظاهره وإن كان وافياً بدفع الإشكال إلاّ أنّه يرد عليه إشكال صاحب الكفاية ،

وهو قوله : " إنّ ايجاب الاحتياط طريقي . . . ( 1 ) إلى آخره " وإن صرف عن ظاهره لم

يكن وافياً بدفع الإشكال ، وأمّا جواب صاحب الكفاية ( قدس سره ) فهو واف بدفع الإشكال

ولا يرد عليه إشكال .

وحاصله : أنّ المستكشف بأخبار التوقّف إن كان هو ايجاب الاحتياط فهو

لا ينفع في استحقاق العقاب ، لأنّه عقاب على المجهول وإن كان ايجاب الاحتياط

الواصل المعلوم فهو ليس بمستكشف ، إذ لا ملازمة بين إيجاب الاحتياط وبين

العلم به ، فتأمّل .

فتحصّل : أنّ أكثر أخبار التوقّف واردة في مقام الردع والسكوت عن الفتوى

والحكم والرواية بغير علم ، ونحن نقول بمؤدّاها ، ولكن لا ربط لها بمحلّ النزاع ،

وبعضها ورد في مقام المنع عن ارتكاب الشبهة في مورد التمكّن عن رفع الشبهة

بالرجوع إلى الإمام ( عليه السلام ) أو إلى الطرق المنصوبة ، ولا كلام فيه ، وبعضها ورد في

مقام المنع عن ارتكابه قبل الفحص أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، ولا

كلام فيها أيضاً ، وبعضها ورد في الأُمور الاعتقادية التي لم يرد الشارع فيها التديّن

بغير العلم ، وهو أيضاً خارج عن محلّ الكلام .

وعلى تقدير شمولها أو بعضها لمحلّ النزاع لابدّ من تخصيصها عقلا بأحد هذه

( 1 ) كفاية الأُصول : في أدلة الأُصول العملية ص 393 .