وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٠٠

الاستدلال بالسنّة وجوابه

عن هذه الأخبار .

وملخّص الجواب الأوّل : أنّ بعض هذه الأخبار يدلّ على ترتّب الهلكة

الأُخروية - أعني العقاب - على ارتكاب الشبهة على تقدير حرمة الفعل واقعاً ،

ولكنها لا تشمل ما نحن فيه وبعضها يدلّ على استحباب التحرّز عن الشبهة وهو

وإن كان شاملا لما نحن فيه إلاّ أنّه لا يفيد الخصم . وملخّص الجواب الثاني حمل

الأمر في هذه الأخبار على الإرشاد .

والفرق بين الجوابين أنّ الأمر على الأوّل لا يتعيّن حمله على الإرشاد

لتماميّته على تقدير كون الأمر فيها شرعياً أيضاً ، وإذا حمل الأمر على الإرشاد

إلى التحرّز عن الهلكة المحتملة فلابدّ من إحراز احتمال الهلكة الأُخروية ليكون

التحرّز لازماً ، أو إحراز الهلكة الغير الأُخروية ليكون التحرّز مستحباً ، وإحراز

الهلكة المحتملة الأُخروية التي يجب التحرّز عنها منحصر بالموارد المذكورة ، وأمّا

فيما نحن فيه فلم تحرز الهلكة المحتملة الأُخرويّة - أعني العقاب - بل أُحرز

عدمها بمقتضى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان .

ثم أورد على نفسه بقوله ( 1 ) : إن قلت : إنّ المستفاد من هذه الأخبار احتمال

التهلكة في كلّ محتمل التكليف ، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الدينية

الشرعيّة هي الأُخروية فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف

المجهولة لأجل الجهل ، ولازم ذلك ايجاب الشارع للاحتياط ، ليكون مصحّحاً

للعقاب ، إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف

ظاهري بالاحتياط قبيح .

وأجاب عن هذا الإشكال بأنّ ايجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرّز عن

العقاب الواقعي فهو مستلزم لترتّب العقاب على الواقع المجهول ، وهو قبيح كما

اعترف به ، وإن كان حكماً ظاهريّاً نفسيّاً فالهلكة الأُخروية مترتّبة على مخالفته

( 1 ) فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 344 .