وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٠

الأمر السابع : علائم الحقيقة

اعتبار أصالة عدم القرينة في مورد الشكّ في المراد مع العلم بالوضع إن قلنا بأنّ

أصالة الحقيقة ليست أصلا وجوديّاً ، بل مرجعها إلى أصالة عدم القرينة كما نسب

إلى الشيخ ( قدس سره ) ، وإلاّ ففي هذا المورد أيضاً لا يتمسّك بأصالة عدم القرينة التي هي

من الأُصول العدميّة ، بل بأصالة الحقيقة التي هي من الأُصول الوجوديّة التي بناء

العقلاء على الأخذ بها كسائر الأُمور الارتكازيّة التي أودعها الله تعالى فيهم وإن

لم يكن منشؤه معلوماً لنا .

والحاصل : أنّه بعد أنّ دلالة الألفاظ على المعاني ليست ذاتيّة كما قيل ، لأنّ

نسبة اللفظ إلى جميع المعاني على حدّ سواء ، بل لا يعقل أن يكون الدلالة من هذه

الجهة بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة بين الضدّين ، ولذا وجّهوا كلام هذا القائل بأنّ

مراده أنّ الدلالة من جهة المناسبة الذاتيّة التي بين اللفظ والمعنى ، فالواضع وضع

للمعنى الذي له شدّة اللفظ الذي له شدّة أيضاً كالقصم للكسر الذي له صوت ،

وللمعنى الذي ليس له شدّة اللفظ الذي هو كذلك كالقضم للكسر الذي ليس له

صوت ، فلابدّ من الانتهاء إلى الوضع ، وإذا يتبادر المعنى إلى الذهن من حاقّ اللفظ

مع قطع النظر عن الأُمور الخارجيّة الحاليّة أو المقاليّة فلابدّ أن يكون من جهة

العلقة الوضعيّة ، وإلاّ فلم لا يتبادر غيره مع تساوي نسبته إليهما ؟

ومن جملتها : صحّة السلب وعدمها ، وبعبارة أُخرى صحّة النفي وعدمها ،

ومرجع صحّة السلب أو النفي إلى عدم صحّة الحمل ، ومرجع عدم صحّة السلب أو

النفي إلى صحّة الحمل ، فالأوّل علامة المجاز والثاني علامة الحقيقة .

ثمّ إنّ الشكّ قد يكون في المصداق مع تبيّن المفهوم بحدوده ، كما إذا شكّ في

مائع مخصوص أنّه ماء أو جلاّب ( 1 ) مثلا ، وقد يكون في الصدق وهو يرجع إلى

الشكّ في سعة المفهوم وضيقه كما إذا شكّ في صدق الماء على ما امتزج بالتراب

مثلا بحيث يشكّ في صدق الماء عليه ، وقد يكون الشكّ في المفهوم كما إذا شكّ

في أنّ اللفظ موضوع لهذا المعنى أم لا ؟

( 1 ) ويقصد به ماء الورد .