وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٩٤

الاستدلال بالكتاب وجوابه

الحكم بالإباحة الظاهرية أي الاستراحة من كلفة العقوبة على ارتكابه ليس إلى

الشرع حتى يكون قولا بغير علم ، بل إلى العقل وحكمه بذلك قطعي .

كما أنّه لو قال الأخباري بانّه حرام ظاهراً بمعنى عدم الاستراحة من العقوبة

على ارتكابه من جهة الاستناد إلى الأدلّة التي أقامها على التوقّف والاحتياط - لو

تمّت - لم يكن فتوىً وقولا بغير العلم ، إلاّ أنّ الكلام في تماميتها ، وإذا لم تتم هذه

الأدلّة يصير الحكم العقلي التعليقي تنجيزياً ، لأنّ حكمه بقبح العقاب على ارتكابه

كان معلّقاً على عدم البيان ، فإذا لم تصحّ هذه الأدلّة للبيانية - والمفروض أنّه ليس

بيان آخر - فيصير حكم العقل منجّزاً بعدم استحقاق العقوبة على ارتكاب محتمل

الحرمة التي لم يقم عليها حجّة عقلية أو شرعيّة .

وأمّا الجواب عن آية التهلكة فبأنّ المراد من التهلكة إن كان هي العقوبة كانت

قطعي العدم ، وإن كان المراد غير العقوبة كانت الشبهة موضوعيّة ، ولا يجب

الاجتناب فيها بالاتفاق على إشكال فيه كما أشرنا إليه في دفع الضرر المحتمل .

وحاصله : منع كون الشبهة موضوعيّة أوّلا : ومنع الاتفاق في هذا القسم منها

ثانياً ، على تقدير كونها موضوعيّة .

وكيف كان يرد على الاستدلال بهذه الآية ما أُورد على الاستدلال بوجوب

دفع الضرر المحتمل ، فإنّ النهي عن الإلقاء في التهلكة فرع وجودها ، كما أنّ

وجوب دفع الضرر المحتمل فرع احتماله ، فإن كان المراد بها العقوبة فهي مقطوع

العدم ، وإن كان غيرها ففيه ما تقدّم من كون الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة ،

ولا يجب الاجتناب فيها بالاتفاق إلى آخر ما ذكرنا في دفع الضرر المحتمل .

وأمّا الجواب عن الآيات الآمرة بالتقوى فهو : أنّ التقوى لها مراتب ، بعض

مراتبها واجب كإتيان الواجبات واجتناب المحرّمات ، وبعض مراتبها راجح

كالإتيان بالمندوبات واجتناب المكروهات ، وكذلك الإتيان بمحتمل الوجوب

وترك محتمل الحرمة ، بل المباح أيضاً . والأمر بالتقوى كالأمر بالإطاعة إرشادي

تابع للمرشد إليه ، فإن كان واجباً فهو واجب ، وإن كان راجحاً فهو راجح ،