وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٩٣

الاستدلال بالكتاب وجوابه

أدلّة المحدّثين على وجوب الاحتياط

الاستدلال بالكتاب وجوابه

ربّما لا يكون متيقّنه واجب الدفع فضلا عن محتمله . فإذا جاءت هذه الاحتمالات

في البين بأن كان أصل التكليف أوّلا إحتماليّاً ، ثم كون مخالفته مضرّة أيضاً

إحتماليّاً ، ثم كون المضرّة غير مشروطة بالعلم إحتماليّاً وصار الضرر احتمالا في

احتمال في احتمال ربّما لا يحكم العقل بوجوب دفعه ، مع أنّه ربّما لا يكون دفع

بعض المضارّ اليقينيّة واجب الدفع ، بل يحتمله العقلاء بواسطة بعض الدواعي

والاغراض فضلا عن المحتملة ، كما لا يخفى .

فتحصّل أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فيما لم تكن حجّة عقليّة أو

شرعيّة على التكليف ، بل كان صرف احتماله كان مقدّماً على قاعدة دفع الضرر

المحتمل ، ولا تصلح هذه القاعدة لأن تكون بياناً ورافعاً لموضوع هذا الحكم

العقلي ، وما يصلح أن يكون رافعاً لموضوع هذا الحكم العقلي هو ما ذكره

الأخباريون لوجوب الاحتياط ، فإن تمّ ما ذكروه في حدّ نفسه وكان له أوّل درجة

الحجيّة والاعتبار فيكون معارضاً لهذا الحكم العقلي ، بل رافعاً لموضوعه ، وإلاّ

فالمرجع هذا الحكم العقلي .

وقد استدلّوا بالأدلّة الثلاثة ، أمّا الكتاب فبالآيات الناهية عن الإفتاء والقول

بغير العلم ( 1 ) والناهية عن الإلقاء في التهلكة ( 2 ) والآمرة بالتقوى ( 3 ) .

والجواب أمّا عن الآيات الناهية عن الافتاء والقول بغير العلم مع الغضّ عن

الانتقاض بالجهة الوجوبية والموضوعيّة اللتين يقول الأخباريون فيهما بالبراءة

أيضاً كالمجتهدين ، فبأنّه لو قلنا بأنّ محتمل الحرمة مباح واقعاً كان فتوىً وقولا

غير العلم ، كما أنّ الأخباري لو قال بأنّه حرام واقعاً لكان كذلك أيضاً ، وأمّا لو قلنا :

بأنّه مباح ظاهراً لا بمعنى أنّ الشارع جعل المشتبه حلالا ظاهراً ، بل بمعنى كوننا

مشتركين في العقوبة على ارتكابه من جهة الاستناد إلى حكم العقل بقبح العقاب

بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان لم يكن فتوىً وقولا بغير العلم ، لأنّ استنادنا في

( 1 ) الأعراف : 33 ، والاسراء : 36 . ( 2 ) البقرة : 195 . ( 3 ) آل عمران : 102 ، والتغابن : 16 .