وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٩٢

الدليل العقلي على البراءة

على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، إذ حكم العقل بوجوب دفع الضرر

المحتمل إنّما هو فيما كان الضرر محتملا ، ومع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان

ليس الضرر بمحتمل إن كان المراد به العقوبة على مخالفة تكليف المجهول ، فلا

يكون هنا مجال لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل حتى يتوهّم أنّها يكون بياناً ،

كما أنّه مع احتماله وتحقّق صغرى الضرر المحتمل لا حاجة إلى القاعدة أو الكبرى

الكليّة ، وهو وجوب دفع الضرر المحتمل ، بل في صورة المصادفة بأن خالف

التكليف المحتمل استحقّ العقاب على مخالفته ولو لم نقل بوجوب دفع الضرر

المحتمل بحكم العقل .

والحاصل : أنّ المراد بالضرر المحتمل إن كان العقاب فهو غير محتمل مع

استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ، كما أنّه مع احتماله لا حاجه إلى القاعدة ، بل

في صورة المصادفة يستحقّ العقاب على المخالفة ، ولو لم نقل بوجوب دفع الضرر

المحتمل . وإن كان غير العقاب كالمصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ،

مضافاً إلى ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة لا يجب

الاجتناب فيها بالاتفاق ، وإن أُورد عليه بأنّ الشبهة الموضوعيّة ما كان رفعها

بالأُمور والمميزات الخارجيّة ، ومناطات الأحكام استعلامها لا يمكن إلاّ من

الأحكام بنحو الإن وعلى تقدير تسليم كونها موضوعة الاتفاق المدّعى فيها ممنوع .

ففيه أنّ مناطات الأحكام ربما لا تكون من المنافع والمضارّ ، بل ربّما تكون

جهات راجعة إلى النوع ، وعلى تقدير كونها من المنافع والمضارّ ربّما يكون

وصولها إلى الملكّف مشروطاً بالعلم كما يحكي بعض الأمثلة من عدم تأثير بعض

السموم القاتلة مع عدم اعتقاد المسموم أنّه ذلك السمّ ، واعتقد أنّه سمّ آخر

وبالعكس . وعلى تقدير عدم اشتراط تأثيره بالعلم ، بل كان من قبيل إسكار الخمر

ربّما لا يكون بعض المضارّ الدنيوية واجب الدفع لبعض الأغراض العقلائية ، بل

( 1 ) فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 335 .