وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٩

الأمر السابع : علائم الحقيقة

ومن جملتها : التبادر فقد قيل بأنّ التبادر علامة الحقيقة ، وعدم التبادر علامة

المجاز ( 1 ) ، ولكنه أُشكل بالمشترك فإنّ الوضع موجود بالنسبة إلى المعاني

المتعددة ، ولا تبادر بالنسبة إليها . فلذا قال بعضهم بأنّ عدم تبادر الغير علامة

الحقيقة ( 2 ) حتى لا يرد هذا الإشكال ، وإن أمكن دفعه بأنّ التبادر بالنسبة إليها

موجود في قبال غيرها ، وإن لم يتعيّن ما هو المتبادر ، بل مردّد بينها ، بل جميعها

يتبادر إلى الذهن . وقد أُورد عليه باستلزامه الدور ، من جهة أن يعلم بكون اللفظ

موضوعاً لذلك المعنى موقوف على التبادر ، وهو موقوف على العلم بالوضع فيلزم

الدور .

ولكن يمكن دفعه باختلاف الموقوف والموقوف عليه . أمّا بناء على ما هو

المنساق من كلام المحقّق من أنّ التبادر عند العالمين بالوضع علامة عند الجاهل

به ( 3 ) فواضح ، لأنّ العلم الحاصل للجاهل بالوضع موقوف على التبادر ، وهو لا

يتوقّف على علمه بالوضع ، بل على علم العالمين به ، فيختلف الطرفان : وأمّا بناء

على توقّف التبادر على علم الجاهل المستعلم فلاختلاف العلم المتوقّف عليه

التبادر ، مع العلم الحاصل من التبادر المتوقّف عليه بالإجمال والتفصيل ، كما

أُجيب به عن الإشكال الذي أورده بعض العرفاء على الشكل الأوّل ، فتدبّر .

ثمّ إنّ التبادر قد يكون من جهة العلقة الوضعيّة بين اللفظ والمعنى ، وقد يكون

من جهة القرائن الخارجيّة المكتنفة به من حال أو مقال ، فهل هناك أصل يحرز به

أنّه من حاق اللفظ أو من القرائن الخارجيّة ، أم لا ؟ وبعبارة أُخرى هل يمكن

إحراز الوضع بأصالة عدم القرينة في مورد يتبادر المعنى إلى الذهن ويشك في أنّه

مستند إلى الوضع أو إلى القرينة ، أم لا ؟ الظاهر أنّه لا يمكن ، لأنّ القدر المسلّم من

( 1 ) قاله صاحب الفصول ص 32 س 36 وفيه : تبادر الغير علامة المجاز . ( 2 ) قاله صاحب قوانين الأُصول : في تعريف الحقيقة والمجاز ص 17 س 24 ، وفيه ( كون تبادر الغير علامة للمجاز ) . ( 3 ) تقريرات المجدد الشيرازي : ج 1 ص 76 ، نقله عن العميدي ( قدس سره ) .