وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٨٨

حديث كلّ شيء مطلق

حديث الحلّ

حديث كلّ شيء مطلق

اشتماله على شيء من التعليل والتأكيد وغيرهما ، بل قد يقال : إنّ التخصيص لازم

على كلّ تقدير ، إذ لا يستحق العقاب إلاّ الجاهل المقصِّر .

ومنها : قوله ( عليه السلام ) : " إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم " ( 1 ) .

وفيه : أنّ مدلوله كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار ممّا

لا ينكره الأخباريون ، لأنّهم يقولول : عرّفنا الله تعالى لزوم ترك محتمل الحرمة أو

فعل محتمل الوجوب بمقتضى أدلة الاحتياط .

ومنها : قوله ( عليه السلام ) : " كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف

الحرام منه بعينه فتدعه " ( 2 ) .

وفيه : أنّ هذه الرواية ظاهرة في الشبهة الموضوعية التحريمية لأنّ الظاهر من

قوله : " فيه حلال وحرام " أن يكون القسمان موجوداً فيه فعلا وخارجاً ، وهو ليس

إلاّ في الشبهة الموضوعية ومن قوله : " حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " هي الشبهة

التحريمية . وتعميم هذه الرواية بالنسبة إلى الشبهة الحكمية مطلقاً والشبهة

الموضوعية الوجوبية بأنّ وجود الحلال والحرام فيه أعمّ من أن يكون خارجياً

وفعليّاً أو فرضياً واحتماليّاً ، ومعرفة الحرام أعمّ من معرفة فعل الحرام أو ترك

الواجب ، فإنّ تركه أيضاً حرام ، و " تدعه " أعمّ من ترك الفعل أو الترك لا يثبت

ظهورها في الشبهة الحكميّة لو سلّم إمكان إرادة الأعمّ بهذه التكلّفات ، إذ إثبات

الإمكان غير الظهور ، فالإنصاف أنّ هذه الرواية ظاهرة في الشبهات الموضوعية

ولا تعمّ الشبهات الحكميّة خصوصاً بقرينة الأمثلة التي في ذيلها وقوله : " والأشياء

كلّها على هذا حتى تستبين لك أو تقوم به البيّنة " إذ قيام البينة ليس إلاّ في

الموضوعات الخارجيّة ، فتأمّل .

ومنها : قوله ( عليه السلام ) في مرسلة الصدوق : " كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي " كما

( 1 ) الكافي : باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ج 1 ص 163 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : باب 2 في الذبائح والأطعمة وما يحل . . . ج 9 ص 79 ح 72 .