وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٨٥

حديث السعة

حديث السعة

والحاصل : أنّ النزاع في أنّ ما بيّنه الله تعالى على مجاري العادة واختفى بيانه

علينا هل هو مرفوع ، أم لا ؟ وهذا الحديث يدلّ على أنّ ما لم يبيّنه الله تعالى فهو

مرفوع ، فلا ربط له بالمدّعى .

ومنها : قوله ( عليه السلام ) : " الناس في سعة مالا يعلمون " ( 1 ) .

فإنّ كلمة " ما " إمّا موصولة أُضيفت إليها السعة ، أو مصدريّة ظرفيّة ، وعلى كلّ

تقدير يثبت المطلوب أمّا على تقدير كونها موصولة ، فلأنّه يدلّ على أنّ الناس في

سعة شيّء لا يعلمونه ، ودلالته على المدّعى واضحة . وأمّا على تقدير كونها

مصدريّة فبعد القطع ببطلان كونهم في سعة تمام الأشياء بمجرّد الجهل بشيء

مخصوص لابّد أن يرجع إلى الأوّل ، وهو أنّهم في سعة من طرف الشيء المجهول

ما دام لم يعلموا لا من طرف تمام الأشياء .

ولا يخفى أنّ دلالة هذا الحديث على المدّعى إنّما تتمّ بناءً على أن يكون

المراد ب‍ " مالا يعلمون " خصوص الحكم المجهول أو الأعمّ منه ومن الموضوع

الخارجي لو فرضت سلامة إرادة المعنى الأعمّ من الإيرادات [ التي ] أُوردت على

النبوي السابق وأمّا لو كان المراد به خصوص الموضوع الخارجي فلا يدل على

المدّعى ، كما لا يخفى . والشيخ ( قدس سره ) لم يتعرّض للإشكال في دلالة هذا الحديث من

هذه الجهة ، ولعلّه أحال إلى الوضوح بعد ما أشكل هذا الإشكال على النبوي

السابق ، وإنّما تعرّض للإشكال عليه بما تقدّم في الإستدلال بالآيات ، بل لا يختصّ

بهذا الحديث والآيات فيعمّ تمام الروايات إلاّ المرسلة الآتية ، بل تمام الأدلّة

العقليّة والنقليّة التي أقاموها على البراءة .

وحاصل ذلك الإشكال : أنّ نسبة تلك الأدلّة إلى أدلّة وجوب الاحتياط هي

نسبة الأصل إلى الدليل الاجتهادي ، فكما أنّه لا مجرى للأصل مع وجود الدليل

كذلك لا موقع لتلك الأدلّة بعد وجود الأدلّة الدالّة على وجوب الاحتياط في

( 1 ) عوالي اللئالي : ح 109 ج 1 ص 424 ، وفيه : " يعلموا " بدل " يعلمون " .