وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٨٢

حديث الرفع والاستدلال به

خصوص المؤاخذة أو جميع الآثار ، أو الأثر الظاهر بالنسبة إلى كلّ شيء ؟

مع أنّه لا إشكال في أنّ رفع المؤاخذة هو القدر المتيقّن ، لأنها مرفوعة على

كلّ حال إمّا بنفسها ، أو في ضمن جميع الآثار ، أو الآثار الظاهرة ، لامن جهة ظهور

الرواية في رفعها بدعوى أنّ المرفوع لو كان جميع الآثار يلزم كثرة الإضمار ، ولو

كان خصوص المؤاخذة يلزم قلّة الإضمار ، وهي أولى من كثرته ، لما فيه من أنّه

يمكن تقدير لفظ واحد جامع وهو الآثار ، إذ لا فرق من حيث قلّة الاضمار وكثرته

بين أن يقال رفع المؤاخذة على الشيء أو آثار الشيء ، إذ المقدّر في كليهما لفظ

واحد وإن كان أحدهما أعمّ .

ولا بدعوى أنّ حملها على رفع جميع الآثار يوجب تخصيص الأدّلة المثبتة

لتلك الآثار ، وحملها على رفع خصوص المؤاخذة لا يوجب تخصيصها ، فالأمر

دائر بين قلّة التخصيص وكثرته ، وقلّة التخصيص أولى . فالعمومات المثبتة لتلك

الآثار تكون موجبة لرفع الإجمال عن المخصّص المجمل المردّد بين الأقلّ

والأكثر ، إذ لو كان المراد منه هو الأكثر لزم كثرة الخارج ، ولو كان المراد منه الأقلّ

لزم قلّة الخارج ، وهي أولى من الأُولى ، لما فيه من أنّ تردّد المخصّص بين

ما يوجب كثرة الخارج وقلّته يجعل العام بالنسبة إلى محلّ التردّد مجملا ، خصوصاً

إذا قلنا : إن حجّية الظواهر من باب الظنّ النوعي ، لأنّ نوع هذا القسم من الكلام

لا يفيد الظنّ بالنسبة إليه لا أنّ العام يصير مبيّناً لإجماله ، هذا . مع أن الشيخ ( قدس سره ) ( 1 )

جعل التخصيص من باب حكم العقل للتنافي ، فالعقل بعد التردّد لاحكم له ، فتأمّل .

ولا بدعوى أنّ المرفوع لو كان جميع الآثار يلزم تخصيص الأكثر ، لأنّ كثير

من الآثار ، بل أكثرها لا يرتفع بالخطأ والنسيان وأخواتهما ، لما في هذه الدعوى

من أنّها ناشئة عن عدم تحصيل معنى الرواية .

وتحقيقه فإنّه بناءً على عموم الرفع لجميع الآثار ليس المراد بها الآثار

( 1 ) فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 322 - 323 .