وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٨١

حديث الرفع والاستدلال به

أنّ لها نسبة إلى الفعل الخارجي كذلك لها نسبة إلى الحكم الشرعي ، لأنّ الفعل مع

قطع النظر عن الحكم لا مؤاخذة عليه كما أنّ الحكم مع قطع النظر عن الفعل

الخارجي لا مؤاخذة عليه ، وليس في اللفظ كلمة " عليه " حتى يقال : إنّ المؤاخذة

المرفوعة بالنسبة إلى الفعل الخارجي هي المؤاخذة عليه وبالنسبة إلى الحكم

الشرعي ليست المؤاخذة المرفوعة هي المؤاخذة عليه ، بل من آثاره فاسناد الرفع

إلى كليهما على حدٍّ سواء في أنّ المؤاخذة المنسوبة إلى كلّ واحد منهما مرفوعة

بلا تفكيك بينهما كا يوهمه كلام الشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) وكذلك لو كان المقدّر جميع الآثار أو

الآثار الظاهرة بالنسبة إلى كّل واحد ، فإنّ اختلاف آثار الحكم الشرعي مع آثار

الموضوع الخارجي لا يمنع عن إرادة كليهما من لفظ " ما " ولا يلزم من إرادتهما

استعمال اللفظ في المعنيين .

فتحصلّ : أنّ دلالة هذا الحديث على المدّعى لا تتم بناءً على أن يكون المراد

ب‍ " مالا يعلمون " خصوص الفعل والموضوع الخارجي كما في سائر الفقرات ،

وأمّا لو كان المراد به خصوص الحكم الشرعي أو الأعمّ منه ومن الموضوع

الخارجي فتتمّ دلالتها وإرادة خصوص الحكم الشرعي منه وإن كان بعيداً ، إلاّ أنّ

إرادة الأعمّ لا استبعاد فيها ، إذ لفظة " ما " للعموم ، وعمومه يختلف باختلاف عموم

صلته وخصوصها ، ففيما عدا هذه الفقرة لا تعمّ الصلة الاّ الفعل الخارجي فلا يشمل

الموصول إلاّ الموضوع الخارجي بخلاف هذه الفقرة فإنّ الصلة تعمّ الموضوع

الخارجي والحكم الشرعي ، فيشمل الموصول كليهما ، ولا يلزم من اسناد الرفع إليه

مع كون المراد به المعنى العام محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، سواء قلنا

بأنّ المجاز في الإسناد أو في التقدير كما عرفت ، وإذا ثبت إمكان إرادة الفعل

الخارجي والحكم الشرعي ب‍ " مالا يعلمون " بل ظهوره في الأعمّ فتتمّ دلالة هذا

الحديث على المدّعى ، لأنّ دلالتها عليه موقوفة على تلك الجهة لا على سائر

الجهات التي وقع التكلّم فيها بالنسبة إلى هذا الحديث مثل أنّ المقدّر هل هو

( 1 ) فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 322 - 323 .