وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٨

الأمر السابع : علائم الحقيقة

تجري في مقام تشخيص المراد وقد تجري في مقام تشخيص الوضع : وهذه

الأُمور بعضها معتبر وبعضها غير معتبر . والنزاع في بعضها صغروي مثل التبادر ،

فإنّه لا إشكال في كونه علامة الحقيقة إذا كان مستنداً إلى حاقّ اللفظ مع قطع النظر

عن القرائن الحاليّة والمقاليّة المكتنفة باللفظ ، وكذلك عدم صحّة السلب . وفي

بعضها كبروي مثل تنصيص أهل اللغة ، فإنّه بعد إحراز الصغرى يقع النزاع في أنّ

بهذا التنصيص يثبت الوضع أم لا ؟ فإن حصل من التنصيص علم بالوضع أو وثوق

واطمئنان فهو ، وإلاّ فيشكل الاعتماد على قول الواحد من باب كونه رجوعاً إلى

أهل الخبرة ، واعتبار قول كلّ ذي صنعة بالنسبة إلى ما يتعلّق بصنعته وكلّ ذي

خبرة بالنسبة إلى ما يتعلّق بخبرويته .

كما قيل : إنّ رجوع المقلِد إلى المقلَد من هذا الباب ( 1 ) ، لأنّه لا دليل على

اعتباره ما لم يتحقّق فيه شرائط الشهادة من التعدّد والعدالة ، ولذا اعتبروا في

المقوّم وأمثاله كليهما ، هذا فيما لو ثبت التنصيص على الوضع . وأمّا الكتب اللغويّة

فليست معدّة إلاّ لبيان موارد الاستعمال ، وأمّا أنّ أيّ واحد من المعاني معنى

حقيقي وأيّها معنى مجازي فلا يظهر منها . وإن قيل ( 2 ) بأنّ المعنى المذكور أوّلا

معنى حقيقي وغيره معنى مجازي لكنّه غير معلوم . نعم يمكن أن يكون المعنى

المذكور أوّلا به شدّة اهتمام من جهة كونه أشهر ، أو لوقوعه في الكتاب والسنّة

بالنسبة إلى الكتب اللغوية المعدّة لبيان الألفاظ الواقعة فيها .

فتحصّل : أنّ من جملة علائم الوضع : التنصيص بأن قال بعض أهل اللغة بأنّ

هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى ، وقد عرفت الاشكال في ثبوت الوضع به فيما لم

يجتمع فيه شروط الشهادة ، إلاّ إذا حصل الوثوق والاطمئنان . وأمّا الكتب اللغويّة

فلا يثبت بها إلاّ موارد الاستعمال ، وأمّا أنّ أيّها موضوع له وأيّها غير موضوع له فلا

يثبت بها .

( 1 ) تقريرات الميرزا الشيرازي : القول في الصحيح والأعم ج 1 ص 399 . ( 2 ) زيدة الأُصول : ص 23 .