وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٧٨

حديث الرفع والاستدلال به

بلحاظ كون المراد به الفعل الخارجي إسناداً إلى غير ما هو له ، وبلحاظ كون المراد

به الحكم الشرعي إسناداً إلى ما هو له ، كما تقدّم هذا الإشكال في قوله تعالى : (

لا يكلف الله نفساً إلاّ ما آتاها ) بناءً على أنّ المراد بلفظة " ما " أعمّ من الفعل أو

الترك ، ومن الحكم الشرعي حيث قلنا : إنّ تعلّق الفعل به بلحاظ كون المراد به

الفعل أو الترك تعلّق الفعل بالمفعول به ، وبلحاظ كون المراد به الحكم تعلّق المفعول

المطلق ، ولا جامع بين التعلّقين إلاّ مفهوم التعلّق ، وهو غير كاف ، بل لابّد أن يكون

الجامع بين التعلّقين بحسب المصداق الخارجي وهو مفقود ، فلابّد من أن يراد من

لفظة " ما " كلّ واحد من المعنيين مستقلا ليصحّ تعلّق الفعل به بكلّ واحد من

اللحاظين ، وإن أجبنا عنه فيما تقدّم . هذا بناءً على عدم التقدير .

وكذا بناءً على تقدير المؤاخذة - أيضاً - فإنّ المؤاخذة على " مالا يعلمون "

باعتبار كون المراد منه الفعل الخارجي على نفس الفعل وباعتبار كون المراد منه

الحكم الشرعي ليست على نفس الحكم ، بل من آثار الحكم فلابدّ من أن يراد من

لفظة " ما " كل واحد من المعنيين مستقلا ليصحّ تعلّق رفع المؤاخذة به بكلا

الاعتبارين ، وهو استعمال اللفظ في المعنيين ، وقد تقدّم أنّه غير جائز ، بل غير

ممكن ، مع أنّه لو كان المراد ب‍ " ما " في " ما لا يعلمون " معنى الأعم من الفعل

الخارجي والحكم الشرعي ، وفي سائر الفقرات خصوص الفعل الخارجي يلزم

التفكيك بين هذه الفقرة وسائر الفقرات ، حيث إنّه أُريد من قوله : الخطأ والنسيان

وما استكرهوا وما اضطرّوا إليه وما لا يطيقون الموضوع الخارج وممّا لا يعلمون

الحكم الشرعي ، وهو بعيد .

وأمّا الإشكال بأن المؤاخذة ليست من الآثار الشرعية للتكليف بالمجهول

فكيف ترتفع بارتفاعه ؟ والحال أنّ المرفوع بهذا الحديث لابدّ أن يكون من الآثار

الشرعية .

ففيه - مع أنّه مشترك الورود سواء كان المراد ب‍ " ما لا يعلمون " خصوص

الشبهة الموضوعية أو الأعمّ منها ومن الشبهة الحكمية - : أنّ المؤاخذة وإن لم يكن