وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٧٥

آيات الكتاب ومناقشاتها

ثبوته كما في الظهار حيث قيل : إنّه محرّم معفوٌّ عنه ، وكما في العزم على المعصية

على احتمال . نعم لو فرض هناك إجماع على أنّه لو انتفت الفعليّة انتفى

الاستحقاق ، كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة لم يجز التمسّك به

هناك ( 1 ) .

ولكن فيما أفاده ( قدس سره ) نظر ، لأنّ اعتراف الخصم في المقام بعدم المقتضي

للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعلية ، بخلاف

مقام التكلّم في الملازمة لا يوجب دفع التناقض عنه واقعاً وبرهاناً ، بل جدلا ، وهو

غير مفيد بالنسبة إلى واقع الأمر وإن كان مفيداً بالنسبة إلى إسكات الخصم .

والإنصاف أنّ الآية لا تدلّ على المدّعى في المقام ، لأنّ غاية ما قيل أو يقال

في مقام توجيه دلالتها لا يثبت إلاّ إمكان دلالتها ، وهو غير كاف في المقام ، بل لابّد

من إثبات ظهورها في المدّعى ودلالتها الفعليّه عليه ، مضافاً إلى أنّه يرد على

الاستدلال بها ما أوردناه على الاستدلال بالآية السابقة أخيراً وحاصله : أنّ نفي

التكليف بلا بيان ونفي العذاب والعقاب بلا بعث الرسول إنّما يدلّ على عدم العقاب

على التكاليف الواقعية التي لم يبلّغها الله تعالى بتوسّط سفرائه وسكت عنها ، لا

على عدم العقاب على التكاليف التي بلّغها الله تعالى بتوسّط سفرائه وخفي على

بعض المكلّفين من جهة العوارض الخارجيّة كما هو المدّعى في المقام ، كما

لا يخفى فتأمّل .

وأمّا الاستدلال ببقية الآيات التي ذكرها الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) في المقام فيعرف

توجيهه مع جوابه بملاحظة كلامه ، فراجعه .

والحقّ ما ذكره ( قدس سره ) من أنّ الإنصاف أنّ الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال

القول بوجوب الاحتياط ، لأنّ غاية مدلول الدالّ منها - لو فرض تسليم دلالته

وأغمض عمّا يرد عليه من المناقشة - هو عدم التكليف بما لم يعلم خصوصاً أو

( 1 ) فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 317 . ( 2 ) فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 318 - 319 .