وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٧٤

آيات الكتاب ومناقشاتها

تعذيب قوم نوح ( عليه السلام ) وغيرهم من الأُمم الذين أمهلم الله تعالى مدّة مديدة ، على

هذا لا دلالة للآية على المدعى وهو عدم التكليف بالمجهول وعدم العقاب

الأُخروي عليه ، ومع الغضّ عن هذا الايراد وتسليم دلالة الآية على عدم العقاب

الأُخروي على المجهول نقول : إنّ ظاهر الآية نفي فعلية العذاب قبل بعث الرسول

وقبل البيان فإن كان همّ القائلين بالبراءة هو ذلك فالآية تدلّ على مدّعاهم ، وإن

كان همّهم نفي استحقاق العقاب فالآية لا تدلّ عليه ، لأنّ ظاهرها نفي التعذيب

الفعلي الخارجي لا استحقاق العقاب .

ثمّ إنّه حكي أن الفاضل التوني تمسّك بهذه الآية في هذا المقام على المدّعى ،

وهو عدم التكليف بالمجهول ، وردّ على من استدلّ بها في مسألة الملازمة بين

حكم العقل والشرع على عدم الملازمة بأنّ نفي فعلية التعذيب أعمّ من نفي

الاستحقاق ( 1 ) .

وأورد عليه المحقّق القميّ بأنّه تناقض ( 2 ) ، لأنّ الإخبار بنفي التعذيب إن دلّ

على عدم التكليف شرعاً فلا وجه للثاني ، وهو الردّ على من استدلّ بهذه الآية على

عدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، وإن لم يدلّ على عدم التكليف شرعاً

فلا وجه للأوّل وهو التمسّك بها على عدم التكليف بالمجهول وبلا بيان .

ودفع الشيخ ( قدس سره ) إشكال لزوم التناقض عن كلام الفاضل بأنّ عدم فعليّة

التعذيب في هذا المقام يكفي ، لأنّ الخصم يدعي أنّ في ارتكاب الشبهة الوقوع في

العقاب والهلاك فعلا من حيث لا يعلم ، كما هو مقتضى رواية خبر التثليث ونحوها

التي هي عمدة أدلّتهم .

ويعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية ، فيكفي في عدم

الاستحقاق نفي الفعلية بخلاف مقام التكلّم في الملازمة ، فإنّ المقصود فيه إثبات

الحكم الشرعي في مورد حكم العقل ، وعدم ترتّب العقاب على مخالفته لا ينافي

( 1 ) الوافيه : الباب الرابع في الأدلة العقلية ص 172 . ( 2 ) نقل ذلك في فرائد الأُصول بعنوان أنه ربما يورد التناقض في أدلة البراءة ج 1 ص 317 .