وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٧٠

آيات الكتاب ومناقشاتها

الاستدلال على البراءة بالأدلّة الأربعة

آيات الكتاب ومناقشاتها

الشبهة الوجوبيّة أيضاً ، وأما الشبهة الوجوبيّة فالمعروف بينهم هو الرجوع إلى

البراءة كالأُصوليين ونظره في جعل مسائل كلّ قسم من الأقسام الثلاثة أربعة إلى

الفرق بين إجمال النصّ وفقدانه - كما عرفت - أو إلى خصوصيّة أُخرى غير موجبة

للفرق كهذه الخصوصيّة .

وعلى أيّ حال لو شكّ في وجوب شيء أو حرمته ولم يقم عليه دليل جاز

شرعاً وعقلا ترك الأوّل وفعل الثاني وكان مأموناً عن عقوبة مخالفته ، سواء كان

عدم قيام الدليل من جهة فقدان النصّ أو إجماله واحتماله الاستحباب والكراهة ،

أو تعارضه فيما لم يكن لأحدهما ترجيح بناءً على القول بالتوقّف في تعارض

النصين .

وأمّا لو كان لأحدهما ترجيح أو قلنا بالتخيير في تعارضها فلا مجال لأصالة

البراءة وغيرها من الأُصول ، لوجود الحجّة المعيّنة أو المخيّر فيها ، ومعه لا ينتهي

الأمر إلى الأُصول العمليّة ، كما لا يخفى .

وقد استدلّ على ذلك بالأدلّة الأربعة

أمّا " الكتاب " فبآيات منها : قوله تعالى ( لا يكلّف الله نفساً إلاّ ما آتاها ) ( 1 ) .

قيل ( 2 ) : دلالة هذه الآية واضحة .

وأورد عليه الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) بأنّها غير ظاهرة فضلا عن كونها واضحة ، وذلك لأنّ

حقيقة الايتاء هو الاعطاء ، فإمّا أن يراد بالموصول المال بقرينة قوله تعالى - قبل

ذلك - : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) ( 4 ) فالمعنى أنّ الله سبحانه

لا يكلّف العبد إلاّ دفع ما أعطاه من المال ، وأمّا أن يراد فعل الشيء أو تركه بقرينة

ايقاع التكليف عليه ، إذ التكليف لا يتعلق الاّ بالفعل أو الترك ، ولذا لابدّ - على

الاحتمال الأوّل - من تقدير لفظ الدفع ونحوه ، وإلاّ لم يستقم المعنى .

( 1 ) الطلاق : 7 . ( 2 ) نقله في فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 316 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) الطلاق : 7 .