وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٦٩

تعريف الأُصول العمليّة

بين الحرمة والوجوب ، وتعرّض لكلّ واحد من هذه الأقسام الثلاثة في طي

مسائل أربع ، بملاحظة أنّ منشأ الشكّ إمّا فقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه فيما

إذا كان متعلّق التكليف المشكوك فعلا كلّياً متعلّقاً لحكم كلي كشرب التتن ، أو

الدعاء عند رؤية الهلال ، أو الأُمور الخارجيّة فيما إذا كان متعلّق التكليف

المشكوك فعلا جزئياً متعلّقاً لحكم جزئي كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمراً .

ولمّا لم يكن لتثليث الأقسام والتعرّض لكلّ قسم في طيّ مسائل أربع كثير

فائدة ، من جهة عدم الفرق بين القسمين الأوّلين فيما هو المهم من جريان أدلّة

البراءة أو الاحتياط وعدم الفرق بين فقدان [ النص ] وإجماله وتعارضه بناءً على

القول بالتوقّف عند التعارض ، إذ المقصود عدم وجود الدليل المعتبر ، سواء كان من

جهة فقده أو إجماله أو تعارضه ، إلاّ على القول بأنّ إجمال النصّ يوجب

الاحتياط ، لأنّه من الشك المكلف به دون فقدانه .

فلذا جعل صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) القسمين الأوّلين قسماً واحداً وتعرّض عنه

في طي مسالة واحدة ، لأنّ ذكر الشبهة الموضوعية استطراديٌّ فينحصر المقصود

الأصلي في كّل قسم بالمسائل الثلاث وهي مسألة فقدان النصّ وإجماله

وتعارضه ، ومن جهة عدم الفرق بين هذه المسائل الثلاث فيما هو المهمّ كما عرفت

ينحصر المقصود الأصلي بمسألة واحدة .

ولعلّ نظر الشيخ في تثليث الأقسام إلى الفرق بين القسمين الأوّلين عند

الأخباريين ، فإنّهم في الشبهة التحريميّة قالوا بوجوب الاحيتاط من جهة

اختصاص بعض الأخبار الدالّة على الاحتياط بها كقوله : " كلّ شيء حلال حتى

تعرف الحرام " ( 2 ) و " كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي " ( 3 ) بناءً على أن لا يكون في

تلك الرواية " أو أمر " - على ما حكي عن بعض النسخ - وإلاّ فتعمّ تلك الرواية

( 1 ) كفاية الأُصول : في الامارات ص 296 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ما يكسب به ح 4 ج 12 ص 60 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب صفات القاضي ح 60 ج 18 ص 127 .