وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٦٨

تعريف الأُصول العمليّة

الظاهر من كلام الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) بالنسبة إلى نفس الأُصول ، وصريحه بالنسبة إلى

المجاري . أمّا عدم الحصر العقلي بالنسبة إلى الأُصول ، فلوضوح عدم المانع عقلا

من أن يعتبر الشارع قاعدة أُخرى كقاعدة اليقين - مثلا - في بعض تلك المجاري

ويشاركها مع الأصل الجاري فيها بأن تختصّ هذه ببعض أحوالها وذلك ببعض

أحوالها . وأمّا انحصار المجاري ، فلأنّ الحالة السابقة عند عدم اللحاظ قد لا

تلاحظ بالكلّية وقد لا تلاحظ بعضها دون بعض ، كما إذا كانت الحالة السابقة هو

الوجوب ولوحظ لدى الشكّ رجحانه دون منعه من الترك مثلا ، فعند عدم اللحاظ

بالكلّية يجري سائر الشقوق دون عدم لحاظه في الجملة ، كما لا يخفى .

فعلى هذا لابّد أن يلاحظ المجتهد في كلّ مسألة يرد عليها من المسائل التي

ليس فيها علمٌ ولا علميٌّ أنّ مقتضى عموم النقل أو حكم العقل فيها أيّ شيء ؟ من

غير نظر إلى هذه الأُصول الأربعة ، بل يفرضها كأنّه لم يسمع أساميها ، وذلك

يختلف باختلاف الأشخاص والأنظار ، فربّما تكون بنظر شخص أربعة ، وربّما

تكون أزيد ، وربّما تكون أقلّ كما هو كذلك عند القائلين بعدم حجيّة الاستصحاب

أو عدم حجيّة البراءة إمّا مطلقاً أو في الشبهات التحريمية كالاخباريين ( 2 ) .

والحاصل : أنّ كلّ من حصر الأُصول العملية بالأربعة فذلك الحصر إنّما هو

بمقتضى عقله فكلّ مجتهد لابّد أن يلاحظ مقتضى عقله فربّما يوافقه وربّما

يخالفه ؟ وبالجملة كلّ مجتهد ترد عليه مسألة لا تكون فيها حجّة منجعلة ولا حجّة

مجعولة لابّد أن يلاحظ أنّ مقتضى عموم النقل أو حكم العقل فيها أيّ شيء ؟ فربّما

تكون الأُصول بنظره منحصرة بالأربعة ، وربّما تزيد ، وربّما تنقص .

وكيف كان فقد قسّم الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) في هذا المقام الشكّ في التكليف إلى ثلاثة

أقسام ، لأنّ الشكّ إمّا بين الحرمة وغير الوجوب ، أو بين الوجوب وغير الحرمة ، أو

( 1 ) فرائد الأُصول : في الأُصول العملية ج 1 ص 310 . ( 2 ) نقله صاحب الحدائق الناضرة : في المقدمة الثالثة ج 1 ص 44 . ( 3 ) فرائد الأُصول : ج 1 ص 2 .