وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٦٧

تعريف الأُصول العمليّة

المقصد السابع في الأُصول العمليّة

تعريف الأُصول العمليّة

المقصد السابع

في الأُصول العمليّة

التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل .

لا يخفى أنّه لابّد أن يكون مبنى حركات المكلف نحو تكاليفه الواقعية هو

العلم أو العلميّ ، ومع العجز عن تحصيلهما لابّد أن تكون الوظائف الشرعية أو

العقلية المقرّرة للجاهل في مقام العمل وليست الوظائف العقليّة في عرض

الوظائف الشرعية ، بل في طولها ، فإذا كانت في المسألة وظيفة شرعية لا ينتهي

الأمر إلى الوظيفة العقلية وتلك الوظائف المقرّرة للجاهل في مقام العمل تسمّى

بالأُصول العمليّة ، وبالأدلّة الفقاهتية أيضاً في قبال الأدلة الاجتهادية .

والمهم منها أربعة ، لأنّ مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية

ولو أنّها من الوظائف المقرّرة للجاهل في مقام العمل وينتهي إليها المجتهد بعد

الفحص واليأس عن الظفر بالدليل ، إلاّ أنّ البحث عنها ليس بمهم ، لثبوتها بلا كلام

من دون حاجة إلى نقض ولا إبرام بخلاف الأربعة ، وهي البراءة والاحتياط

والتخيير والاستصحاب ، فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب مع جريانها في كلّ

الأبواب ، واختصاص تلك القاعدة ببعضها ، فتكون كسائر القواعد الفقهيّة مثل

قاعدة اليد وأمثالها .

وليس حصر الأُصول العملية بالأربعة ولا حصر مجاريها حصراً عقلياً كما هو