وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٦٠

الأوّل : الظنّ في الأُصول الاعتقاديّة

خاتمة يذكر فيها أمران استطراداً

الأوّل : الظنّ في الأُصول الاعتقاديّة

لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدمات والامتثال بالأخرة ظنيّ ، ولو من جهة كون

الواجب هي الجمعة لا الظهر . فإذا كانت النتيجة ظنيّة من بعض الجهات لا فائدة في

تحصيل العلم والعلميّ من الجهات الأُخر ، لما عرفت من أنّ العمل بالظنّ من باب

الضرورة ، وهي مقدّرة بقدرها ، ولابّد من تقليل الاحتمالات مهما أمكن .

نعم ربّما يجري نظير مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام في بعض

الموضوعات الخارجيّة التي تعلّقت بها الأحكام الشرعيّة كالعدالة والاجتهاد

والأعلمية والضرر ، وغيرها من الموضوعات التي انسدّ فيها باب العلم غالباً ،

واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم رضاه بمخالفة الواقع بإجراء الأُصول فيه مهما

أمكن وعدم اهتمام الشارع به بحيث علم وجوب الاحتياط شرعاً ، أو عدم إمكانه

عقلا كما في موارد الضرر المردّد بين الوجوب والحرمة ، فلا محيص عن العمل

بالظنّ ، مثلا العدالة متعلّقة لأحكام كثيرة كجواز الطلاق وقبول الشهادة وجواز

الاقتداء وأمثالها ، وباب العلم أو العلميّ بالنسبة إليها منسدٌّ ، والرجوع إلى الأُصول

فيها مخالف لرضا الشارع ، والاحتياط غير واجب أو غيرها جائز فلابّد من العمل

بالظنّ فيها ، وهكذا في غيرها من الموضوعات .

خاتمة

يذكر فيها أمران استطراداً

الأوّل : أنّ الظنّ كما أنّه متّبعٌ عند الانسداد في الفروع العملية هل هو متبعٌ في

الأُصول الاعتقادية أم لا ؟

ولا يخفى أوّلا أنّ ما يجب معرفته لابّد إمّا أن يكون من جهة قيام دليل عقلي

أو نقلي على وجوب معرفته ، وإلاّ كانت أصالة البراءة محكّمة . ولا يمكن

الاستدلال على وجوب المعرفة مطلقاً إلاّ ما خرج بالدليل بقوله تعالى : ( وما

خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون ) ( 1 ) ولا بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " وما أعلم شيئاً بعد المعرفة

( 1 ) الذاريات : 56 .