وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٦

الأمر السادس : هل للمركّبات وضع غير وضع مفرداتها ؟

لمجموعها وضع للإعلام ومثل البعث في الجملة الإنشائيّة ، بحيث يكون استعمالها

في غيره مثل التهديد وأمثاله من المعاني المذكورة لها مجازاً ، بل هذه المعاني

المذكورة في الإخبار والإنشاء كلّها أغراض للوضع .

والحاصل : أنّ النزاع إن كان في الثاني فبحسب التصوّر ، وإن كان ممكناً ، بل

قد قال بعض ( 1 ) بأنّ للمركبات وضع على حدة غير وضع مفرداتها بالمعنى

المذكور ، إلاّ أنّ الواقع خلافه ، لأنّ هذه المعاني أغراض للوضع ، فإنّ الواضع إذا

وضع المفردات ووضع الدالّ على النسبة الايقاعيّة الإخباريّة أو الإنشائيّة فتتمّ

الجملة الخبريّة والانشائية ولا حاجة إلى وضع آخر للمجموع بإزاء المعاني

المذكورة ، لكونها أغراضاً للوضع . فلو استعملت الجملة الخبرية في مقام الإخبار

تصير مصداقاً للإعلام ، ولو استعملت في مقام التحسّر أو التفجّع تصير مصداقاً

لهما ، فالجملة الخبريّة في الجميع ما استعملت إلاّ في معنى واحد وهو ايقاع النسبة

بين الطرفين ، إلاّ أنّه إن كان الغرض منها الحكاية كانت مصداقاً للإعلام والإخبار

والإفهام ، وإن كان الغرض منها التحسّر والتفجّع كانت مصداقاً لهما .

وهكذا الكلام في الجملة الانشائية فإنّها ما استعملت إلاّ في البعث إلى

المتعلّق فإن كان الغرض من البعث حصول المبعوث إليه في الخارج فتصير

مصداقاً للطلب ، وإن كان الغرض تحذير المخاطب عمّا يترتّب على المبعوث إليه

من المضار يصير مصداقاً للتهديد ، كما أنّه إذا كان الغرض من البعث عدم الحرج

في الفعل تصير مصداقاً للإباحة فصيغة افعل ما استعملت في تمام هذه الموارد إلاّ

في البعث ، إلاّ أنّ الغرض من البعث في كلّ مقام شيء غير ما كان غرضاً في مقام

آخر ، كما أنّ الجملة الخبريّة ما استعملت إلاّ في معنى واحد ، إلاّ أنّ الغرض يختلف

بحسب المقامات .

ولا يخفى أنّه بناء على القول بوضع مجموع الجملة الخبريّة للإخبار - وكونها

( 1 ) نقله صاحب الفصول : ص 21 س 39 .