وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٥٩

السادس : في الظنّ بالفراغ

الرجالي بأنّ المراد من زرارة هو زرارة بن أعين لاغيره ، وإن فرض انفتاح باب

العلم باللغات في غير المورد وعدم دليل على اعتبار قول الرجالي لامن باب

الشهادة ولا من باب الرواية .

والحاصل : أنّ انسداد باب العلم بالأحكام يوجب حجيّة الظنّ بها وإن كان

منشؤه الظنّ الحاصل من قول اللغوي أو الرجالي ، وفرض انفتاح باب العلم باللغة

في غير المورد ، وعدم دليل على اعتبار قول الرجالي . ولا حاجة إلى جريان دليل

الانسداد في خصوص قول اللغوي أو الرجالي ، بل نفس دليل الانسداد الجاري

في الأحكام كاف في حجّيتهما فيما لو حصل الظنّ بها من الظنّ الحاصل من

قولهما ، لكن الظنّ الحاصل من قولهما حجّة من هذه الجهة ، ولا يترتّب عليه أثر

آخر من تعيين المراد في إقرار وغيره من الموضوعات الخارجية ، إلاّ فيما كان

مطلق الظنّ بالخصوص أو ذلك الظنّ المخصوص حجّة .

ثم لا يخفى أنّ العمل بالظنّ من باب الضرورة ، والضرورات مقدّرة بقدرها ،

فإذا أمكن تحصيل العلم أو العلميّ من بعض الجهات وتقليل الاحتمالات

المتطرقة من حيث السند أو الدلالة وغيرهما لا يجوّز العقل إلى التنزّل من العلم أو

العلميّ إلى الظنّ ، بل لو أمكن تحصيل الظنّ القوي لا يبعد استقلال العقل بعدم جواز

التنزّل إلى الضعيف . فلا يقال : إنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدمات ، فإذا كان تحصيل

العلم أو العلميّ من بعض الجهات ممكناً ومن بعض الجهات غير ممكن ، فلا فائدة

في تحصيل العلم والعلميّ من الجهات الممكنة ، لأنّ الحكم بالأخرة ظنيٌّ من

الجهات الأُخر إذ العمل بالظنّ كأكل الميتة والصلاة مع النجاسة ، ولابّد من التقليل

فيهما مهما أمكن .

السادس : في أنّ الثابت بمقدّمات الانسداد في الأحكام هو حجيّة الظنّ فيها

لا في تطبيق المأتيّ به مع المأمور به ، فإذا حصل الظنّ بأنّ الواجب يوم الجمعة هو

صلاتها لا صلاة الظهر كان الظنّ حجّة ، وأمّا الظنّ بإتيانها فلا ، بل لابّد من تحصيل

العلم أو العلميّ بإتيانها . فلا يقال هنا أيضاً : إنّ تحصيل العلم أو العلميّ لا فائدة فيه ،