وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٥٦

الثالث : في إشكال القطع بخروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد

غلبة مخالفته للواقع ، وأُخرى بأنّ النهي عنه موضوعيّ من جهة أنّ في العمل به

مفسدة غالبة على مصلحة الواقع كما يشعر بالأوّل ما ورد من " أنّ السنّة إذا قيست

محق الدين " ( 1 ) وأمثاله ( 2 ) ، وبالثاني ما ورد من أنّ " ما يفسده أكثر ممّا يصلحه " ( 3 )

فهو راجع إلى هذه الجهة لا إلى الجهة الثانية التي هي عبارة عن أنّ حكم العقل في

حال الانسداد بكون الإطاعة الظنيّة كالإطاعة العلميّة في حال الانفتاح ، ولا يجوز

للآمر والمأمور التعدّي عنها لا يجامع حكم الشارع بعدم جواز العمل بالقياس فيما

إذا حصل منه الظنّ أو خصوص الاطمئناني منه .

فكما لا يمكن المنع عن العمل بالعلم في حال الانفتاح كذلك لا يمكن المنع

عن العمل بالظنّ في حال الانسداد ، لأنّ جواز العمل بكلّ منهما عقليٌّ ، وهو غير

قابل للتخصيص ، ولو فرض إمكان المنع عن العمل بالقياس لجرى ذلك في غيره

من الأمارات الغير العلمية ، إذ لعلّه نهى عن أمارة واختفى علينا ولا دافع لهذا

الاحتمال إلاّ قبحه على الشارع ، إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم

لا يرتفع الاّ بقبحه .

وقد أُجيب عن هذا الإشكال بوجوه ( 4 ) :

منها :

أنّ المنع عن العمل بالقياس مخصوص بحال الانفتاح فلا يعمّ حال الانسداد

ومنها :

أنّه بعد ملاحظة حال القياس ومنع الشارع عن العمل به وأنّ ما يفسده أكثر

ممّا يصلحه منه الظن ، فخروجه من باب التخصّص لامن باب التخصيص ،

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صفات القاضي ج 10 ج 18 ص 25 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 21 - 41 . ( 3 ) بحار الأنوار : كتاب العلم ج 2 ص 121 ح 35 وفيه " من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدين أكثر ممّا يصلحه " . ( 4 ) نقل الإشكال والوجوه في فرائد الأُصول : في حجيّة الظنون ج 1 ص 253 .