وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٥٥

الثالث : في إشكال القطع بخروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد

تقرير الحكومة واستقلال العقل بحجيّة الظن عند الانسداد ، وأمّا بناءً على تقرير

الكشف فلا إشكال ، إذ بعد المنع عن العمل بالقياس وكونه منهيّاً عنه شرعاً لا

نستكشف حجيّة الظنّ شرعاً مطلقاً ، بل ما عدا الظنّ القياس ونحوه من الظنون

المنهيّة ، والإشكال في القياس يقع من جهتين .

أحدهما ( 1 ) : من جهة أنّه كيف يمكن النهي عن العمل بالقياس في حال

الانسداد ؟ والحال أنّه ربّما يكون مصيباً إلى الواقع والنهي عن العمل به يكون

موجباً لتفويت الواقع ، والإشكال فيه من هذه الجهة كالإشكال الوارد على الأمر

بالعمل بالأمارة الغير العلميّة في حال الانفتاح ، والحال أنّها ربّما يخطئ عن

الواقع فيكون الأمر بالعمل بها موجباً لتفويت الواقع ، إلاّ أنّ الإشكال في القياس

في مورد الإصابة وفي الأمارة الغير العلميّة في مورد الخطأ ، وما هو الجواب عن

الإشكال فيها هو الجواب عن الإشكال فيه ، وقد تقدّم في ردّ كلام ابن قبه ( 2 ) القائل

باستحالة التعبّد بالأمارات العلميّة ما هو الجواب عن هذا الإشكال مفصّلا ، وأنّه

لا نحتاج في الحكم بالإمكان إلى إحرازه ، بل يكفي الإمكان الاحتمالي في

تصديق أنّه الدليل الدالّ على التعبّد ، لأنّ الوقوع أدلّ دليل على الإمكان ، فلو لم

يكن التعبّد بالأمارة الغير العلميّة أمراً ممكناً لما أمر الشارع الحكيم بالتعبّد بها ، فلو

قطعنا باستحالة التعبّد بها فلابّد من تأويل هذا الدليل الدالّ على التعبّد إن أمكن ،

وإلاّ فلابّد من طرحه ، وأمّا لو لم نقطع باستحالته فلابّد من الأخذ بهذا الدليل سواء

قطعنا بإمكان التعبّد أو لم نقطع به ، بل كان مجرّد احتمال الإمكان ، فإنّه يكفي في

تصديق دليل التعبّد ، إذ لو لم يكن أمراً ممكناً لما صدر من الشارع الحكيم ، وكذلك

بالنسبة إلى القياس الإمكان الاحتمالي بمنعه يكفي في تصديق دليل الوقوع ، إذ لو

كان المنع عنه أمراً غير ممكن لما منع الشارع عن العمل به .

وما قيل ( 3 ) في هذا المقام تارة بأنّ المنع عن العمل بالقياس طريقي من جهة

( 1 ) لم يذكر الجهة الأُخرى . ( 2 ) نقله عنه في فرائد الأُصول : في حجية الظن ج 1 ص 40 . ( 3 ) كفاية الأُصول : الامارات في حجية الظن ص 374 .