وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٥١

الثاني : في الكشف والحكومة

يوجبه ، كما لا يخفى .

والحاصل : أنّه إن أُريد إثبات الحكم الشرعي الإرشادي بقاعدة الملازمة فلا

بأس به ، لأنّه ثابت في تمام موارد الحكم العقلي وإن أُريد إثبات الحكم الشرعي

المولوي فلا يمكن إثباته في المقام ، لأنّه إنما يثبت في المورد القابل ، والمورد هنا

غير قابل للحكم المولوي الشرعي ، لعدم وجود ملاكه ، إذ ملاك الحكم المولوي

الشرعي هو ترتّب الآثار العقلية عليه من استحقاق الثواب على الموافقة والعقاب

على المخالفة وغيرهما . وهذه الآثار تترتّب على نفس الحكم العقلي ولا حاجة

في ترتّبها إلى الحكم الشرعي ، فالحكم الشرعي المولوي يكون بلا ملاك .

وعلى أيّ حال سواء قلنا بالحكومة أو بالكشف فهل نتيجة دليل الانسداد

حجيّة ظنٍّ مخصوص ، أو مطلق الظنّ ، أو الظنّ في الجملة ؟ وبعبارة أُخرى هل

نتيجة المقدمات - حكومة أو كشفاً - هي حجيّة الظنّ في الجملة ، أو حجيّة ظنٍّ

معيّن من حيث السبب والمرتبة والمورد ، أو الظنّ مطلقاً بحسب الأسباب وبحسب

المراتب وبحسب الموارد ؟

أمّا بناءً على الحكومة فلا يتصوّر فيها الإهمال والإجمال ، لأنّ موضوع حكم

العقل لابّد أن يكون معيّناً ، فبناءً على الحكومة الأمر يدور بين التعيين والإطلاق .

والحق هو الإطلاق والتعميم من حيث الأسباب ، لعدم تفاوت في نظر العقل

بين أسباب الظنّ ، كما لافرق بنظره بين أسباب القطع . وأمّا من حيث المراتب فلا ،

إذ العقل لا يستقلّ إلاّ بكفاية مرتبة خاصّة من الظنّ وهو الظنّ الاطمئناني ، إلاّ على

تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر . وبعبارة أُخرى العقل لا يستقلّ بعدم

الفرق بين المرتبة القويّة من الظنّ والمرتبة الضعيفة منه . وكذلك من حيث الموارد ،

إذ العقل لا يستقل بكفاية الإطاعة الظنيّة إلاّ في الموارد التي لا يكون فيها مزيد

اهتمام من الشارع ، وأمّا في الموارد التي يكون فيها مزيد اهتمام منه كالدّماء

والفروج وسائر حقوق الناس ممّا لا يلزم من الاحتياط فيها العسر فيستقلّ

بوجوب الاحتياط .