وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٥٠

الثاني : في الكشف والحكومة

موضوعة لحكم العقل بكفاية الامتثال الظنيّ في حال الانسداد ، وأنّ الظنّ حجّة

منجعلة في تلك الحالة ، كما أنّ القطع موضوع لحكم العقل بلزوم الإطاعة القطعية

وكفايتها في حال الانفتاح ، وأنّه حجّة منجعلة في هذا الحال ، أو أنّه يستكشف

العقل من هذه المقدمات أنّ الشارع جعل الظنّ حجّة في حال الانسداد ؟

الحقّ هو الأوّل وأنّ الظنّ حجّة في حال الانسداد من باب الحكومة لامن

باب الكشف ، إذ ليس طريق لاستكشاف جعل الشارع إيّاه حجّة ، لأنّه مع تمامية

المقدّمات لو لزم من عدم جعله الظنّ حجّة نقص وقبح عليه يستكشف العقل أنّ

الشارع جعله حجّة ، وأمّا لو لم يلزم عليه قبح من عدم جعله حجّة لما كان طريق

إلى استكشاف العقل بأنّ الشارع جعله حجّة ، والأمر هنا كذلك ، إذ من الجائز

اجتزاء الشارع بما استقلّ به العقل من كفاية الامتثال الظنيّ في تلك الحالة من

دون جعله حجّة شرعاً .

نعم لو لم يستقلّ العقل بكون الظنّ حجّة منجعلة في حال الانسداد لوصلت

النوبة إلى استكشاف العقل بأنّ الشارع جعله حجّة فتقرير الكشف ليس في عرض

تقرير الحكومة ، بل في طوله .

ولا مجال لاستكشاف جعل الشارع إيّاه حجّة من باب قاعدة الملازمة بين

حكم العقل وحكم الشرع ، لأنّ حكم الشرع بحجيّته إن كان إرشاديّاً كحكمه

بحجيّة القطع ووجوب العمل على طبقه وحرمة مخالفته فلا بأس به ، وإن كان

مولوياً فالحكم المولوي الشرعي إنّما يثبت بقاعدة الملازمة في المورد القابل

للحكم الشرعي ، والمورد هنا غير قابل له ، لأنّ الإطاعة الظنيّة التي يستقلّ العقل

بكفايتها حال الانسداد إنّما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها

وعدم جواز اقتصار المكلّف بما دونها ، ومؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه .

واقتصار المكلف بما دونها لمّا كان بنفسه موجباً للعقاب مطلقاً أو فيما

إذا أصاب الظنّ ، كما أنّها بنفسها موجبة للثواب أخطأ أو أصاب ، من دون

حاجة إلى أمر بها أو نهيً عن مخالفتها كان حكم الشارع مولوياً فيها بلا ملاك