وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٥

الأمر السادس : هل للمركّبات وضع غير وضع مفرداتها ؟

ينتهي إلى الوضع ، ولو لم يكن دالّ وضعي بالنسبة إليها لكان قولنا : " زيد قائم " من

قبيل الأسماء المعدودة التي لا ارتباط بينها .

ويمكن أن يكون النزاع في أنّه بعد وضع المفردات ووضع ما يدلّ على

الارتباط والنسبة الايقاعية لابدّ من وضع آخر للمجموع لمعان أُخر مثل : أنّ

الجملة الخبريّة موضوعة للاعلام والإخبار بحيث يكون استعمالها في غيره

مجازاً ، وكذلك في الجمل الإنشائية مثل : الجملة الطلبية ، فإنّه بعد وضع مفرداتها

لمعانيها يكون للمجموع وضع لمعان أُخر مثل : البعث بحيث لو استعمل في التهديد

وغيره من المعاني المذكورة الأُخر كان مجازاً ، فإن كان النزاع في الأوّل فالحقّ

مع المثبتين ، لما قد عرفت أنّ وضع المفردات لا يفي بإفادة النسبة الايقاعيّة التي

لابدّ منها في تحقّق الكلام والجملة ، وليست هي أمراً يحصل بالطبع أو العقل ، بل

لابدّ لها من دالّ وضعي ، وهو إمّا ضمير الفصل أو الأعاريب أو غيرهما ، مثلا وضع

زيد للذات المعيّنة ووضع ضرب - مادة وهيئة للحدث المقترن بأحد الأزمنة وهو

الزمان الماضي لا يكفي في الربط بينهما في جملة ضرب زيد أو زيد ضرب ، فلابدّ

للربط بينهما من دالّ وضعي .

وإن كان النزاع في الثاني فالحقّ مع النافين ، لأنّ بعد وضع المفردات للمعاني

المفردة ووضع ما يدلّ على النسبة الايقاعيّة يتألّف الكلام المشتمل على النسبة

الايقاعيّة ، فلا حاجة إلى وضع آخر للمجموع من المفردات . وما يدلّ على النسبة

الايقاعيّة لمعنى آخر مثل الإعلام في الجمل الإخباريّة بحيث يكون استعمالها في

غيره - مثل ما إذا كان المقصود من الخبر لازم فائدته كما في : حفظت التوراة ، أو

كان المقصود منه التحسّر أو التفجّع وأمثالها - مجازاً كما هو لازم قول من قال : إنّ

استعمال الجملة الخبريّة في الطلب أو غيره من المذكورات سوى الإعلام

والإخبار مجاز ( 1 ) .

فانّ القول بالمجازية فيها لا يصحّ إلاّ على القول بأنّ للجملة الخبريّة

( 1 ) مفاتيح الأصول : ص 117 س 7 .