وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٤٥

الأول : مقتضى دليل الانسداد حجّية الظنّ بالواقع أو بالطريق أو بهما

القطع بأنّا مكلّفون تكليفاً فعليّاً بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة ، وحيث إنّه لا سبيل

غالباً إلى تعيّنها بالقطع ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام

طريقه كذلك ولو بعد تعذّره . فلا ريب أنّ الوظيفة في مثل ذلك . بحكم العقل هو

الرجوع في تعيين تلك الطرق إلى الظنّ الفعلي الذي لا دليل على عدم حجيّته ، لأنّه

أقرب إلى العلم والى إصابة الواقع ممّا عداه .

وقد أورد عليه اوّلا : بإمكان منع نصب الشارع طرقاً خاصّة لأحكامه

الواقعية ، بل أرجعهم وأوكلهم إلى طريقة العقلاء في امتثال أحكام الملوك والموالي

مع العلم بعدم نصب طريق خاص لها ، فكما أنّ طريقة العقلاء في مقام امتثال

أحكامهم الظاهرية العرفيّة هو العلم الحاصل من التواتر أو عمل جماعة من

أصحاب من له الحكم ، ومع عدم التمكّن من العلم هو الظنّ الاطمئناني الذي يطلق

عليه العلم تسامحاً ، ومع عدم التمكّن منه هو الظنّ الغير الاطمئناني ومع عدم

التمكّن منه هو الاحتمال . فكذلك في مقام امتثال الأحكام الشرعيّة الشارع اكتفى

منهم بما هو طريقتهم في مقام امتثال أحكامهم العرفية من دون نصب طريق

خاص لهم ، هذا بالنسبة إلى المجتهد . وأمّا بالنسبة إلى المقلِّد فقد عيّن طريقاً خاصّاً

وهو فتوى المجتهد ، بل يحتمل أن يقال : إنّ رجوع المقلِّد إلى المجتهد من باب

الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان أهل العرف ، وما ورد من الشارع في

هذا الباب تقرير لما هو المركوز في أذهانهم لا أنّه تأسيس منه .

وثانياً : سلّمنا نصب الطريق لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم ، إذ من

المحتمل أن يكون ما حكم بطريقيته قسم من الأخبار الذي ليس بأيدينا اليوم منه

إلاّ قليل كالخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور ، أو خبر العادل أو الثقة الثابت

عدالته أو وثاقته بالقطع أو بالبيّنة الشرعية أو الشياع المفيد للظنّ الفعليّ بالحكم .

ولا ريب في قلّة هذا القسم من الخبر فيما بأيدينا .

وثالثاً : سلّمنا نصب الطريق ووجوده فيما بأيدينا من الطرق الظنيّة من أقسام

الخبر والشهرة والإجماع المنقول والاستقراء والأولوية الظنيّة ، لكن اللازم من