وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٤٢

دليل الانسداد

ملتفت إليه فعلا أصلا كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام - كما

لا يخفى - فلا يكاد يلزم ذلك فإنّ قضيّة " لا تنقض " ليس - حينئذ - إلاّ حرمة

النقض إلاّ في خصوص الطرف المشكوك وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم

التناقض في مدلول دليله من شموله .

ومنه انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأُصول النافية أيضاً ،

وأنّه لا يلزم منه محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع

عقلا أو شرعاً من إجرائها ، ولا مانع كذلك من اجرائها لو كانت موارد الأُصول

المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علميٌّ بمقدار المعلوم إجمالا ، بل

بمقدار لا مجال معه لاستكشاف ايجاب الاحتياط وإن لم يكن بذلك المقدار ، ومن

الواضح أنّه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال .

وقد ظهر بذلك أنّ العلم الإجمالي بالتكاليف ربّما ينحلّ ببركة الأُصول المثبتة

وتلك الضميمة ، فلا موجب للاحتياط - حينئذ - عقلا ولا شرعاً أصلا ، كما لا يخفى .

كما ظهر أنّه لو لم ينحلّ بذلك كان خصوص موارد الأُصول النافية مطلقاً ولو

من مظنونات التكليف محلا للاحتياط فعلا ، ويرفع اليد عنه فيها كلاًّ أو بعضاً

بمقدار رفع الاختلال أو العسر على ما عرفت لا محتملات التكليف مطلقاً . انتهى

كلامه في الكفاية ( 1 ) .

والمتحصّل منه هو : أنّ الرجوع إلى الأُصول المثبتة من الاحتياط

والاستصحاب المثبت لا مانع منه ، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف

العلم الإجمالي في غير المقام من الموارد التي يكون الشكّ فعليّاً بالنسبة إلى تمام

الأطراف ، لكون تمام الأطراف ملتفتاً إليها ، ومع جريان الأُصول المثبتة بضميمة

ما علم من التكاليف تفصيلا أو قام عليها علميٌّ ينحلّ العلم الإجمالي بالتكاليف ،

ولا مانع من الرجوع إلى الأُصول النافية من البراءة وغيرها ، فلا موجب للاحتياط

حينئذ حتى نتنزل بعد إبطاله بلزوم العسر أو اختلال النظام إلى العمل بالظنّ ، وعلى

( 1 ) كفاية الأُصول : في حجيّة الظن ص 359 .