وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٤١

دليل الانسداد

وأمّا بناءً على مختار الشيخ ( قدس سره ) فالعقل مستقلّ بوجوب الاحتياط بالنسبة إلى

بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط بالنسبة إلى تمام الأطراف من جهة

العسر والحرج واختلال النظام ، والظاهر أنّ ما اختاره الشيخ ( قدس سره ) هو الحق .

والحاصل : أنّ قاعدة الضرر والعُسر لمّا كانتا ناظرتين إلى أدلة الأحكام

التكليفيّة والوضعيّة المتعلّقتين بما يعمّ الموضوع الضرري والعسري كان معناهما

نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فتكونان حاكمتين على الأحكام التكليفيّة

والوضعية الضرريّة والعسريّة التي يلزم الحرج من جعل أصل الحكم الشرعي ، ولا

تكونان حاكمتين على الاحتياط العسري إذا كان الاحتياط بحكم العقل فلا وجه

لرفع الاحتياط العسري الذي نشأ من ناحية حكم العقل ، مع أنّ الحكم الشرعي

ليس بعسر ، وإنّما العسر لزم من حكم العقل بوجوب الاحتياط .

نعم لو كان معنى نفي الضرر والعسر نفي الحكم الناشئ من قبلهما كانت

قاعدة نفي الضرر والعسر محكمة ، لأنّ الحكم الشرعي وإن لم يكن عسراً ، إلاّ أنّ

العسر لزم من جهة مراعاته بإتيان محتملاته . ولا فرق بين أن يكون الحكم

الضرري أو العسري حكماً شرعيّاً أو عقليّاً ناشئاً من الحكم الشرعي في أنّ قاعدة

الضرر والعسر توجبان رفعهما وبعبارة [ أُخرى ] لافرق بين أن يكون المجعول

الشرعي ضرريّاً وعسرياً أو منشاً للضرر والعسر ، فتأمّل .

وأمّا الرجوع إلى الأُصول فبالنسبة إلى الأُصول المثبتة من احتياط

أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل

وعموم النقل ، هذا .

ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ، لاستلزام

شمول دليله لها التناقض في مدلوله بداهة تناقض حرمة النقض في كلّ منها

بمقتضى " لا تنقض " لوجوبه في البعض - كما هو قضيّته - ولكن ننقضه بيقين آخر ،

وذلك لأنّه إنّما يلزم ذلك فيما إذا كان الشكّ في أطرافه فعليّاً . وأمّا إذا لم يكن

كذلك ، بل لم يكن الشكّ فعلا إلاّ في بعض أطرافه وكان بعض أطرافه الآخر غير