وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٤٠

دليل الانسداد

بعض أطرافه ، وذلك لأنّ العقاب على المخالفة في سائر الأطراف - على القول

بعدم كونه منجّزاً مطلقاً أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه - إنّما

يكون عقاباً بلا بيان ومؤاخذةً بلا برهان لو لم يكشف من اهتمام الشارع بمراعاة

تكاليفه إيجابه الاحتياط ، وليس الأمر كذلك ، بل يستكشف ذلك . هذا بناءً على ما

اختاره في الكفاية ( 1 ) ، من أنّه إذا جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطراف العلم

الإجمالي من جهة العسر والحرج ، أو اختلال النظام ، أو الاضطرار لا يجب

الاحتياط في الباقي بحكم العقل ، بل لابّد في وجوبه من حكم الشرع .

وأمّا بناءً على ما اختاره الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) فلا حاجة في الاحتياط بالنسبة إلى

الباقي إلى حكم ، بل العقل كما كان مستقلا بالحكم بلزوم الاحتياط بالنسبة إلى

جميع الأطراف كذلك مستقلّ بالحكم بلزومه بالنسبة إلى الباقي بعد جواز

الاقتحام أو وجوبه بالنسبة إلى البعض .

وأمّا المقدمة الرابعة : فهي بالنسبة إلى الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب

عسره اختلال النظام ، وأمّا فيما لا يوجب فمحل نظر ، بل منع ، لعدم حكومة قاعدة

نفي العُسر والحرج على قاعدة الاحتياط ، وذلك لما حقّقناه في معنى ما دلّ على

نفي الضرر والعُسر من أنّ التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلّقين

بما يعمّهما هو نفيهما بلسان نفيهما ، فلا تكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا

كان بحكم العقل ، لعدم العُسر في متعلّق التكليف وإنّما هو في الجمع بين محتملاته

احتياطاً ، نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العُسر - كما قيل - لكانت

قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط ، لأنّ العُسر حينئذ يكون من قبيل

التكاليف المجهولة فتكون منتفية بنفيه .

ولا يخفى أنّه - على هذا - لاوجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط

في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها ، بل لابّد من دعوى

وجوبه شرعاً كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة بناءً على ما اختاره في الكفاية ،

( 1 ) كفاية الأُصول : في حجيّة الظن ص 357 . ( 2 ) فرائد الأُصول : ج 1 ص 194 .