وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٤

الأمر السادس : هل للمركّبات وضع غير وضع مفرداتها ؟

الأمر السادس : هل للمركّبات وضع غير وضع مفرداتها ؟

ما وضع له من حيث إنّه تمام [ ما ] ( 1 ) وضع له مطابقة ودلالته على جزء ما وضع

له من حيث إنّه جزء ما وضع له تضمّن وهكذا الالتزام فلا تنتقض الحدود

المذكورة ( 2 ) .

وأجاب العلمان عن هذا الإشكال بتبعيّة الدلالة للإرادة ( 3 ) ، وحاصل الجواب :

أنّه إذا أُطلق اللفظ وأُريد منه الجزء فيدلّ عليه بالمطابقة ، ومع إرادة الجزء لا يمكن

إرادة الكلّ حتى يصدق على هذه الدلالة أنّها دلالة اللفظ على جزء ما وضع له .

وينتقض حدّ الدلالة المطابقيّة بالتضمّن ، وهكذا بالنسبة إلى الالتزام ، فتدبّر .

السادس :

في أنّه هل للمركبات وضع على حدة غير وضع مفرداتها أم لا ؟ ولابدّ أوّلا

من تحرير محل النزاع بين المثبتين والنافين ليظهر أنّ الحقّ مع المثبتين أو النافين ،

فنقول : يحتمل أن يكون النزاع في أنّ بعد وضع موادّ الألفاظ شخصاً أو نوعاً ، وبعد

وضع الهيئات نوعاً ، هل يحتاج إلى وضع آخر للمركب ليدلّ على المعنى التركيبي

أم لا يحتاج ، بل بعد وضع المفردات يحصل المعاني التركيبيّة بضمّ المفردات

بعضها إلى بعض بلا حاجة إلى دالّ آخر ووضع غير وضع المفردات ؟ ويحتمل أن

يكون النزاع في أنّه بعد وضع المفردات مادة وهيئة ووضع للمعنى التركيبي ، هل

يكون للمجموع المركب وضع آخر أم لا ؟

وبعبارة أُخرى يمكن أن يكون النزاع في أنّ مثل : زيد قائم هل يكفي في

إفادة المعنى التركيبي وارتباط القيام بزيد وضع كلّ واحد من زيد والقيام لمعناهما

أم لابدّ من دالّ على النسبة الايقاعيّة ، فكما أنّ لكلّ من المنتسبين دالّ وضعي وهو

لفظ : زيد وقائم فلابدّ أن يكون للنسبة - أيضاً - دالا وضعياً مثل ضمير الفصل أو

الأعاريب وغيرهما ، إذ لا يحصل ذلك الارتباط بينهما بالطبع أو العقل ، فلابدّ أن

( 1 ) أضفناها لمقتضى السياق . ( 2 ) الفصول الغروية : ص 19 س 7 . ( 3 ) الشفاء : قسم المنطق المقالة الأُولى من الفن الأول ج 1 ص 42 ، والإشارات والتنبيهات وبحاشيته الشرح لنصير الدين الطوسي : ج 1 ص 32 .