وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٣٩

دليل الانسداد

ما في الأخبار الصادرة عن الائمّة التي تكون في ما بأيدينا من الكتب المعتبرة ،

وإذا انحصر مورد الاحتياط بالعمل بما في الروايات فلا يلزم من الرجوع في

غيرها إلى الأُصول محذور ، كما لا يلزم من الاحتياط بالعمل بما في الروايات

محذور مخالفة الإجماع واختلال النظام .

وأمّا المقدمة الثانية : فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في أمثال زماننا بيّنة

وجدانية يعرف الانسداد كلّ من تعرّض للاستنباط ، وأمّا بالنسبة إلى انسداد باب

العلميّ فالظاهر أنّها غير ثابتة ، لما عرفت من نهوض الأدلّة على حجيّة خبر الثقة .

وهو واف بحمد الله بمعظم الفقه لا سيّما بملاحظة انضمام ما علم تفصيلا بحيث

لا يلزم من الرجوع إلى الأُصول في غير موردهما محذورٌ .

وأمّا المقدمة الثالثة : فهي قطعيّة ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجّزاً مطلقاً ،

أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام حسب ما يأتي ،

وذلك لأنّ إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيراً عن الحرام مما يقطع بأنّه

مرغوب عنه شرعاً وممّا يلزم تركه إجماعاً .

إن قلت : إذا لم يكن العلم بها منجّزاً لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف كما

أُشير إليه ، فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف حينئذ على تقدير

المصادفة إلاّ عقاباً بلا بيان ، والمؤاخذة عليها إلاّ مؤاخذة بلا برهان ؟ !

قلت : هذا إنّما يلزم لو لم يعلم بوجوب الاحتياط ، وقد علم به بنحو اللمّ ، حيث

علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه بحيث ينافيه عدم إيجاب الاحتياط الموجب

للزوم المراعاة ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات ، مع صحّة دعوى الإجماع

على عدم جواز الإهمال في هذا الحال وأنّه مرغوب عنه شرعاً قطعاً . وأمّا مع

استكشاف لزوم الاحتياط بالنسبة إلى غير ما علم جواز الاقتحام أو وجوبه فلا

يكون العقاب عليه على تقدير المصادفة عقاباً بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان .

والحاصل : أنّ عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة قطعي ، سواء قلنا بأنّ العلم

الإجمالي منجّزٌ ، أو قلنا بعدم كونه منجّزاً مطلقاً أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في