وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٣٨

دليل الانسداد

الثانية : انسداد باب العلم والعلميّ بالنسبة إليها .

الثالثة : عدم جواز إهمالها بالكليّة .

الرابعة : عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه ، وعدم جواز الرجوع إلى

الأصل في كلّ مسألة .

الخامسة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح .

فحينئذ يستقلّ العقل - على ما اختاره في الكفاية - بلزوم الإطاعة الظّنيّة لتلك

التكاليف المعلومة ، وإلاّ لزم بعد انسداد باب العلم والعلميّ إمّا إهمالها وإمّا لزوم

الاحتياط في أطرافها ، وإمّا الرجوع في كلّ مسألة إلى الأصل الجاري مع قطع

النظر عن العلم بها ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكيّة والوهمية مع

التمكن من الظنيّة . والكل باطل .

أمّا المقدمة الأُولى ، فهي وإن كانت بديهيّة إلاّ أنّه عرفت انحلال العلم

الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) التي تكون في

ما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ، ومعه لا موجب للاحتياط إلاّ في

خصوص ما في الروايات ، وهو غير مسلتزم للعُسر فضلا عن الاختلال ، ولا

إجماع على عدم وجوبه لو سلّم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن انحلال .

والحاصل : أنّ العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة وإن كان

بديهيّاً إلاّ أنّه لابّد من ملاحظة أطرافه ، فإنّ كانت أطرافه أعمّ ممّا في الأخبار

وغيرها كان اللازم مراعاة الاحتياط بإتيان محتملات الوجوب وترك محتملات

الحرمة مطلقاً ولو موهوماً ، وهو مسلتزم للعُسر والحرج ، وهما منفيان ، وإن كانت

أطرافه خصوص ما في الروايات كان اللازم مراعاته في خصوص الروايات ،

ولا يلزم منه العُسر والحرج ، لأنّ الأخبار بعضها ناف للتكليف وبعضها مثبت ،

ومثبتاتها بعضها موافقة ومؤكّدة لبعض آخر ، فالأحكام التي تتضمّنها الأخبار

ليست من الكثرة بمكان يوجب الاحتياط فيها العُسر والحرج .

والحقّ هو الأخير ، لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بثبوت التكاليف إلى