وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٣٧

دليل الانسداد

دليل الانسداد

الجمع بينهما عقلا ، أو عدم وجوبه شرعاً ليدور الأمر بين ترجيحه وترجيح طرفه .

ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلاّ بمقدمات دليل الانسداد ، وإلاّ كان اللازم هو

الرجوع إلى العلم أو العلمي ، أو الاحتياط ، أو البراءة ، أو غيرهما على حسب

اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات .

والحاصل : أنّ هذا الدليل ليس دليلا عقليّاً مستقلا على حجّية الظنّ ، وإنّما هي

عبارة عن المقدمة الأخيرة من مقدمات دليل الانسداد ، ولا ينتهي الأمر إليها إلاّ

بعد اثبات المقدمات السابقة .

الثالث : ما عن السيد الطباطبائي ( قدس سره ) من أنّه لا ريب في وجود واجبات

ومحرّمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بإتيان كلّ

ما يحتمل الوجوب ولو موهوماً ، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ولكن مقتضى

قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كلّه ، لأنّه عسرٌ أكيد وحرجٌ شديد ، فمقتضى

الجمع بين قاعدتي الاحتياط ونفي الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون

المشكوكات والموهومات ، لأنّ الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض

المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل اجماعاً ( 1 ) .

ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد فإنّه بعض مقدمات دليل الانسداد ولا ينتج

بدون سائر المقدمات ، ومعه لا يكون دليل آخر ، بل ذاك الدليل .

الرابع : دليل الانسداد ، وهو مؤلّف من مقدمات يستقلّ العقل مع تحققها بكفاية

الإطاعة الظنيّة حكومة أو كشفاً على ما تعرف ، ولا يكاد يستقلّ بها بدونها ، هذا على

ما اختاره في الكفاية ( 2 ) . وأما على مختار الشيخ ( 3 ) ( قدس سره ) فنتيجة المقدمات هو

التبعيض في الاحتياط لا حجيّة الظنّ .

وكيف كان فهي خمسة .

الأُولى : العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة .

( 1 ) كما حكاه صاحب فرائد الأُصول : ج 1 ص 182 . ( 2 ) كفاية الأُصول : في حجية الظن ص 356 . ( 3 ) فرائد الأُصول : ج 1 ص 183 .