وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٣٦

في الوجوه العقليّة التي أقاموها على حجّية مطلق الظنّ

استيفائها المضرّة كما في الإحسان بالمال ، هذا مع منع كون الأحكام تابعة

للمصالح والمفاسد الكامنة في المأمور بها والمنهي عنها ، بل إنّما هي تابعة للمصالح

والمفاسد التي في نفس الأمر والنهي . هذا ما أفاده في الكفاية ( 1 ) .

وحاصله : أنّه لا إشكال في الكبرى وهو لزوم دفع الضرر المظنون بحكم العقل

ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح العقليين ، وإنّما الإشكال في الصغرى وهو كون الظنّ

بالتكليف ظنّاً بالضرر ، لأنّ المراد بالضرر إن كانت العقوبة الأُخروية فلا ملازمة

بين الظنّ بالتكليف والظنّ بالعقوبة عند مطلق المخالفة ، بل الملازمة إنّما هي بين

عصيان التكليف واستحقاق العقوبة لا العقوبة الخارجية . والعصيان لا يتحقّق إلاّ

بمخالفة التكليف المنجّز ، وتنجّزه بمجرد الظنّ من دون دليل على اعتباره أوّل

الكلام ، ومنجّزٌ آخر غير الظنّ منفيّ حسب الفرض ، فاستحقاق العقاب عليه منفيّ

عقلا وشرعاً ، لأنّه عقاب على المجهول .

بل يمكن أن يقال : إنّ العقاب مقطوع العدم ، وليس بمشكوك - أيضاً - حتى

يجب دفعه بحكم العقل من باب لزوم دفع الضرر المشكوك كالمظنون ، لأنّ مع عدم

المنجّز للتكليف يكون العقاب عليه عقاباً على المجهول ، وهو قبيح . فالعقاب

قطعيّ العدم وليس مشكوكاً حتى نقول بوجوب دفعه على القول بلزوم دفع الضرر

المشكوك ، كما لا يبعد . وإن كانت المفسدة أو المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال

وأُنيط بهما الأحكام فليستا بمضرّة ، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة

أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال - على القول باستقلاله بذلك - هو كونه ذا

ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه ، فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون

هاهنا أصلا ، ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه

احتمال المصلحة .

الثاني : أنّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح .

وفيه : أنّه لا يلزم ذلك إلاّ إذا كان الأخذ بالظنّ أو بطرفه لازماً مع عدم إمكان

( 1 ) كفاية الأُصول : في حجية الظن ص 355 .