وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٣٥

في الوجوه العقليّة التي أقاموها على حجّية مطلق الظنّ

أمّا الصغرى فلأنّ الظنّ بالوجوب ظنّ باستحقاق العقاب على الترك كما أنّ

الظنّ بالحرمة ظنّ باستحقاق العقاب على الفعل ، أو لأنّ الظنّ بالوجوب ظنّ

بوجود المفسدة في الترك ، كما أنّ الظنّ بالحرمة ظنّ بالمفسدة في الفعل بناءً على

قول العدلية من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد .

وأمّا الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم نقل بالتحسين

والتقبيح العقليين ، ولذا أطبق العقلاء على لزوم دفع الضرر المظنون مع اختلافهم

في مسألة التحسين والتقبيح العقليين ، فما حكي عن الحاجبي ( 1 ) من منع الكبرى

لاوجه له .

والصواب في الجواب عن هذا الوجه هو منع الصغرى ، وحاصله : أنّ المراد

بالضرر إن كانت العقوبة الأُخرويّة فلا ملازمة بين الظنّ بالتكليف والظنّ بالعقوبة

على مخالفته ، لعدم الملازمة بينه وبين العقوبة على مخالفته ، وإنّما الملازمة بين

خصوص معصية واستحقاق العقوبة عليها لابين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها .

ومجرد الظنّ به بدون دليل على اعتباره لا ينجّز به كي يكون مخالفته عصيانه ، إلاّ

أنّ يقال : إنّ العقل وإن لم يستقل بتنجّزه بمجرده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة

على مخالفته ، إلاّ أنّه لا يستقلّ أيضاً بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ

على المخالفة . ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّاً

لا سيّما إذا كان هو العقوبة الأُخروية كما لا يخفى .

وإن كانت المفسدة المترتّبة على فعل الحرام أو ترك الواجب ، فالظنّ

بالتكليف وإن كان ظناً بالوقوع في المفسدة عند المخالفة ، إلاّ أنّها ليست بضرر

على كلّ حال ، ضرورة أنّ ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من

الضرر على فاعله ، بل ربّما يوجب حزازة ومنقصةً في الفعل بحيث يذمّ عليه فاعله

بلا ضرر عليه أصلا .

وأمّا تفويت المصلحة فلا شبهة في أنّه ليس فيه مضرّة ، بل ربّما يكون في

( 1 ) كما حكاه صاحب فرائد الأُصول : ج 1 ص 175 .