وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٣٢

في الوجوه العقليّة التي أُقيمت على حجّية خبر الواحد :

فليست في محلّها . ولعلّ هذه الدعوى قرينة على أنّ مراد المستدلّ من السنّة نفس

قول الحجّة أو فعله أو تقريره لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم .

نعم لو ادّعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلمية

لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكليّة .

يرد عليه أنّه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها

للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا ، فهذا

يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجّيّة الظنّ ، ومفاده ليس إلاّ حجيّة كلّ

أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي ، وإن أراد لزومه من جهة خصوص العلم

الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار حتى لا يثبت بها غير الخبر الظني من الظنون

ليصير دليلا عقلياً على حجيّة خصوص الخبر ، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأوّل

الذي قدّمناه وقدّمنا الجواب عنه ، فراجع . انتهى كلامه زيد في علّو مقامه ( 1 ) .

وقد أورد في الكفاية ( 2 ) والتعليقة على الشيخ ( قدس سره ) بأنّ مراد المستدلّ من السنّة -

على ما صرّح به في الجواب عن بعض ما أورده على نفسه - هي الأخبار المحكيّة

لا نفس ما يحكى بها من قول الحجّة وفعله وتقريره ، وتنزيلها عليها كما أفاده ( قدس سره )

اجتهاد في مقابلة النص ، وكأنّه ( قدس سره ) ما لاحظ تمام ما أورده في المقام من النقض ،

كما أنّ ظاهر كلامه على ما يشهد به مراجعة تمامه على طوله دعوى العلم بوجوب

الرجوع إلى الكتاب والسنّة علينا فعلا ، ولزوم الخروج عن عهدة هذا التكليف عقلا

بأن يرجع إليهما على نحو يحصل منهما العلم بالحكم أو الظنّ الخاص لو أمكن ،

وإلاّ فعلى وجه يحصل منهما الظنّ بالحكم ، سواء كان عدم التمكّن من العلم وما

بحكمه في الدلالة وحدها كما في الكتاب والخبر المتواتر ، أو فيها وفي السند كما

في السنّة المحكيّة بخبر الواحد .

فيكون الاستدلال بهذا الوجه استقلال العقل بلزوم الخروج عن عهدة هذا

( 1 ) فرائد الأُصول : ج 1 ص 172 - 174 . ( 2 ) كفاية الأُصول : في الوجوه التي أُقيمت على حجيّة خبر الواحد ص 353 .