وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٣

الأمر الخامس : هل الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي ؟

ولا يخفى أنّ هذا إنّما هو على القول بكون الوضع عبارة عن الاختصاص

الحاصل عن الانشاء القولي تارة وعن كثرة الاستعمال أُخرى . وأمّا بناء على

القول بأنّه عبارة عن العلقة الحاصلة من تعهّد الواضع والتزامه بأن لا يستعمل

اللفظ إلاّ مريداً به المعنى ، فلا محيص عن الالتزام بأخذ الإرادة في الموضوع له ،

إذ الالتزام لا يتعلّق إلاّ بفعل اختياري وهو ليس إلاّ الإرادة .

فعلى هذا القول ، الواضع التزم بأنّه لا يتلفظ بهذا اللفظ إلاّ مريداً معناه . وما

نقل عن العلمين ( 1 ) من تبعيّة الدلالة للإرادة ليس في هذا المقام ، لأنّ الدلالة التي

هي عبارة عن كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى أو فهم المعنى من اللفظ لا يتوقّف

على الإرادة ، فإنّ لفظ زيد - مثلا - يكون بحيث يفهم منه معناه إذا استعمل ، سواء

أُريد معناه أم لا ، وهكذا فهم المخاطب المعنى من اللفظ لا يتوقّف على الإرادة ،

فإنّ الدلالة التصوّرية لكلّ واحد من المعنيين يحصل بلا توقّف على الإرادة ، نعم

الدلالة التصديقيّة أي الحكم بأنّ هذا المعنى مراد اللافظ متوقّفة على الإرادة ، بل

بالفعل في مقام حلّ إشكال انتقاض حدود الدلالات الثلاث بعضها ببعض .

وحاصل الإشكال : أنّه عرفت الدلالة المطابقية - مثلا - بدلالة اللفظ على تمام

ما وضع له ، ودلالة التضمّن بدلالة اللفظ على جزء ما وضع له ، ودلالة الالتزام

بدلالته على الخارج اللازم ، فإذا كان اللفظ مشتركاً بين الكلّ والجزء - مثلا -

واستعمل وأُريد منه الجزء فلا شكّ في أنّ دلالته عليه دلالة بالمطابقة مع أنّه يصدق

عليها تعريف دلالة التضمّن ، لأنّها عبارة عن دلالة اللفظ على جزء ما وضع له ،

وهذا اللفظ في هذا الاستعمال دالّ على جزء ما وضع له ولو بحسب وضع آخر

وهكذا بالنسبة إلى الدلالة الالتزاميّة فيما كان اللفظ مشتركاً بين الملزوم واللازم .

وأجاب بعض عن هذا الاشكال باعتبار قيد الحيثية فإنّ دلالة اللفظ على تمام

( 1 ) الشفاء : قسم المنطق المقالة الأُولى من الفن الأوّل ، ج 1 ص 42 ، والإشارات والتنبيهات وبحاشيته الشرح لنصير الدين الطوسي : ج 1 ص 32 .