وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٢٩

في الوجوه العقليّة التي أُقيمت على حجّية خبر الواحد :

حاصل بين جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، ومجرّد

وجود العلم الإجمالي في خصوص تلك الطائفة لا يوجب خروج غيرها من

أطراف العلم الإجمالي كما عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل ، وإلاّ أمكن

إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي كأخبار

العدول مثلا ، فاللازم حينئذ إمّا الاحتياط والعمل بكل خبر دلّ على جزئية شيء

أو شرطيته ، وأمّا العمل بكلّ خبر ظن صدوره ممّا دلّ على الجزئية والشرطيّة ، إلاّ

أن يقال : إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط .

وثانياً : أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالّة على الأجزاء

والشرائط دون الأخبار الدالّة على عدمهما خصوصاً إذا اقتضى الأصل الشرطيّة

أو الجزئية ( 1 ) .

وقد أورد في الكفاية على الوجه الأوّل بأنّه يمكن أن يقال : إنّ العلم

الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار إلاّ أنّ العلم الإجمالي بوجود

الأخبار الصادرة عنهم ( عليه السلام ) بقدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو العلم باعتبار طائفة

كذلك بينها يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي وصيرورة غيرها خارجة عن

طرف العلم كما مرّت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأوّل ، اللّهم إلاّ أن يمنع ذلك

وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادّعي العلم بصدور أخبار

أُخر بين غيرها ، فتأمّل ( 2 ) .

وعلى الوجه الثاني بانّ الأولى أن يقال : إنّ قضيّة هذا الدليل إنّما هو

الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجّة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو

إطلاقه لا الحجيّة . بحيث يخصّص أو يقيّد بالمثبت منها ، أو يعمل بالنافي في قبال

الحجّة على الثبوت ولو كان أصلا كما لا يخفى ( 3 ) .

( 1 ) فرائد الأُصول : ج 1 ص 172 . ( 2 ) كفاية الأُصول : في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد ص 351 . ( 3 ) كفاية الأُصول : في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد ص 352 .