وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٢٦

في الوجوه العقليّة التي أُقيمت على حجّية خبر الواحد :

العقل بحجّية خبر الواحد .

وأجاب هو قدّس سرّه عنه : أمّا أوّلا : بأنّ وجوب العمل بالأخبار الصادرة

إنّما هو من جهة امتثال أحكام الله الواقعيّة المدلول عليها بتلك الأخبار ، فالعمل

بالخبر الصادر عن الإمام إنّما يجب من حيث كشفه عن حكم الله الواقعي .

وحينئذ نقول : إنّ العلم الاجمالي ليس مختصّاً بهذه الأخبار ، بل نعلم إجمالا

بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) وحينئذ فاللازم أوّلا الاحتياط ، ومع تعذّره

أو تعسّره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظنّ بصدور الحكم

الشرعي التكليفي عن الحجّة ، سواء كان المفيد للظن خبراً أو شهرة أو غيرهما ،

فهذا الدليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر ، وإنّما يفيد حجّيّة كلّ ما ظنّ منه بصدور

الحكم عن الحجّة وإن لم يكن خبراً .

ثم أورد على نفسه بأنّ المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا ، وأمّا

صدور الأحكام المخالفة للأُصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا

ولا مظنون .

وأجاب ( قدس سره ) عن هذا الإيراد بما يرجع حاصله : بأنّ العلم الإجمالي وإن كان

حاصلا في خصوص هذه الأخبار التي بأيدينا ، إلاّ أنّه حاصل أيضاً في مجموع

ما بأيدينا من الأخبار ومن سائر الأمارات الأُخر ، فيكون علمان إجماليان

أحدهما دائرته مخصوصة بالأخبار والآخر دائرته أعمّ منها ومن سائر الأمارات ،

كما إذا علمنا إجمالا بوجود شاة محرّمة في خصوص السود من القطيع وعلمنا

إجمالا بوجود شاة محرّمة في تمام القطيع أعمّ من السود والبيض ، وحينئذ فاللازم

مراعاة العلم الإجمالي في تمام الأمارات والأخبار لا خصوص الأخبار ، فإن

كان اللازم هو العمل بالاحتياط مراعاة للعلم الإجمالي ففي الكلّ ، وإن كان اللازم

هو العمل بالظنّ لعدم وجوب الاحتياط أو لعدم جوازه ففي الكل أيضاً .

وثانياً : لو سلّمنا أنّ العلم الإجمالي منحصر بالأخبار اللازم من ذلك العلم

الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار ، لما عرفت من أنّ العمل