وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٢٢

الاستدلال بالاجماع على حجّية خبر الواحد

الثقة أيضاً فلا يلزم الإشكال ، لأنّ نتيجة التوقف من الجانبين بالنهاية هي ( 1 ) عدم

ثبوت الردع ، وهو كاف في تخصيص الآيات وحجيّة خبر الثقة بها .

ولكن يمكن أن يقال : إنّ العمومات مقتضية لعدم جواز العمل بغير العلم وإن

قامت السيرة القطعيّة المنتهية إلى المعصوم على جواز العمل بخبر الواحد في

مقابل العمومات فتكون مخصّصة للعمومات ، ويرفع اليد عنها بواسطة هذه السيرة

التي انتهت إلى المعصوم ولم يردع عنها قطعاً ، وإن شكّ في الردع وعدمه فلابدّ من

الأخذ بالعمومات ، لأنّ التخصيص مشكوك فعدم ثبوت الردع عن السيرة لا يكفي

في تخصيص الآيات ، بل لابدّ من ثبوت عدم الردع ، كما أنّ عدم ثبوت الردع عن

السيرة لا يكفي في حجيّة خبر الثقة ، بل لابدّ من ثبوت عدم الردع والإمضاء من

قبل الشارع إذ السيرة مع قطع النظر عن إمضاء الشارع وجودها كعدمها ، لأنّ

قوامها بإمضاء الشارع وعدم ردعه عنها ففرق بين تخصيص الآيات بالسيرة

وحجيّة خبر الثقة بها ، لأن الشك في إمضاء السيرة وعدم الردع عنها في الأوّل شك

في المخصّص والمانع مع وجود العام والمقتضي ، ولابدّ عند الشكّ [ من الرجوع ]

إلى العام ، وفي الثاني شكّ في وجود المقتضي إذ المقتضي لحجيّة خبر الثقة هي

السيرة التي أمضاها الشارع ولابدّ من الرجوع عند الشكّ إلى أصالة عدم الحجيّة ،

فتأمّل في المقام .

ولكن الحقّ أنّ سيرة العقلاء من تمام أُولي الأديان وغيرهم استقرت على

العمل بخبر الثقة في تمام أُمورهم كما يعملون بالقطع الوجداني والعلم ، بل خبر

الثقة عندهم علم من جهة ، لأنّ العلم ما كان احتمال الخلاف ملغىً ذاتاً ، وخبر الثقة

وإن لم يكن احتمال الخلاف فيه ملغىً ذاتاً ، إلاّ أنّه ملغى عملا ، فهو بحسب النتيجة

من أفراد العلم من حيث عدم الاعتناء باحتمال الخلاف ، وإن كان إلغاء احتمال

الخلاف في أحدهما بحسب الذات وفي الآخر بحسب العمل .

( 1 ) في الأصل : بالآخرة هو .