وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٢٠

الاستدلال بالاجماع على حجّية خبر الواحد

الاستدلال بالأخبار على حجّية الأخبار

الاستدلال بالاجماع على حجّية خبر الواحد

فيكون المراد من تصديقه تصديقه بما ينفعه ولا يضرّهم ، وتكذيبهم فيما

يضرّه ولا ينفعهم ، وإلاّ فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين ؟ !

هذا تمام الكلام في الآيات التي استدلّ بها على حجيّة خبر الواحد ، وقد ظهر

أنّه لا دلالة لشيء منها على المدّعى غير آية النبأ .

وأمّا الأخبار فطوائف مختلفة على ما يظهر بالمراجعة إلى محلها ، والاستدلال

بكل واحد على المدّعى وإن لم يمكن من جهة أنّه خبر واحد ، ولا يمكن إثبات

حجيّة خبر الواحد بخبر الواحد ، والتواتر اللفظي ليس في البين ، لعدم ثبوته بالنسبة

إلى واحد من هذه الأخبار ، وكذا التواتر المعنوي ، لعدم جامع بينهما إلاّ أنّ التواتر

الإجمالي متحقق بمعنى أنّا نقطع بصدور أحد هذه الأخبار عن المعصوم ( عليه السلام )

ولازم هذا هو الأخذ بما هو أخصّ تلك الأخبار مثل الخبر الصحيح الأعلائي

مثلا ، فإن دلّ ذلك الأخصّ الذي هو حجّة قطعاً على حجّية ما هو أعمّ منه ، فيصير

هذا الأعم حجّة كما إذا دلّ الخبر الصحيح الأعلائي على حجيّة خبر الثقة فيصير

حجّة ، لقيام الدليل القطعي على اعتباره .

وأمّا الإجماع : فتقريره من وجوه :

أحدها : دعوى الإجماع القولي من تتبّع فتاوى العلماء من زماننا إلى زمان

الشيخ على حجيّة خبر الواحد فيستكشف رضى الإمام ( عليه السلام ) بذلك ، أو من تتبّع

الإجماعات المنقولة على حجيّته .

ثانيها : دعوى الإجماع العملي ، أي قيام السيرة المنتهية إلى المعصوم من

العلماء بما هم متدينون ومتشرعون .

وفي هذين الوجهين أنّ دعوى الإجماع القولي والسيرة المنتهية إلى المعصوم

مع مخالفة السيد ( 1 ) واتباعه ودعواه الإجماع على عدم حجية خبر الواحد وكون

العمل به كالعمل بالقياس على عهدة مدعيه .

( 1 ) الذريعة في اثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك : ج 2 ص 529 ، رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ص 309 .