وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٢

الأمر الخامس : هل الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي ؟

الموضوع له في تمام الألفاظ خاصّاً ، بل الوضع أيضاً ، لأنّ الواضع تصوّر كلّ واحد

من الألفاظ الصادرة عن اللافظين بعنوان عام ووضعها للمعنى المراد لهم شرطاً أو

شطراً . وفيه ما لا يخفى .

الجهة الثانية : في إمكان أخذ الإرادة بهذا المعنى ، أي الإرادات الخاصّة في

الموضوع له ، والظاهر أنّه لا يمكن ، لأنّ المراد بأخذ إرادة اللافظ في الموضوع له

هي إرادة المعنى في اللفظ لا إرادة خارجيّة . ومعلوم أنّ إرادة المعنى في اللفظ

متأخّرة عن الاستعمال المتأخر عن الوضع فلا يمكن أن يكون دخيلا في

الموضوع له .

الجهة الثالثة : في وقوع أخذ الإرادة بالمعنى المذكور في الموضوع له ، ولا

موقع للنزاع في الوقوع وعدم الوقوع بعد ما عرفت من عدم إمكانه ، فظهر أنّ الحق

هو أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المعاني والمفاهيم بلا دخل لإرادة اللافظين

لا شرطاً ولا شطراً . وما ذكر من التبادر وأنّه يتبادر من اللفظ المسموع من اللافظ

المعنى المراد أي المعنى مع كونه مراداً له فهو ليس من جهة الوضع بأن كان اللفظ

موضوعاً للمعنى المراد ، بل من جهة أُخرى وهو أنّ الغرض من الوضع لمّا كان هو

افهام المعنى ، فإذا استعمل اللافظ لفظاً واضعاً كان اللافظ أو غيره على طبق قانون

الوضع ، كما هو معنى الاستعمال ، أي إعمال الوضع ومطاوعته حال كونه غير فاسخ

عن ذلك الغرض يتبادر منه كون المعنى مراداً له ، ولكن تبادر كونه مراداً له ليس

مستنداً إلى الوضع والظهور الوضعي ، ليدلّ على أنّ اللفظ موضوع للمعنى المراد ،

بل مستند إلى أُصول عقلائية مثل أصالة عدم الخطأ ، والغفلة والهزل وغيرها .

ولذا لا يتبادر كون المعنى مراداً في بعض الموارد التي لا تجري تلك الأُصول

مثل ما إذا صدر اللفظ عن بعض الأشخاص مثل الهازل والسرسام ( 1 ) وغيرهما ،

ولو كان مستنداً إلى الوضع اللفظي لما كان بين الموارد فرق .

( 1 ) الكلمة فارسية ويقصد بها المريض الذي يصاب بورم في الرأس أو الدماغ مما يجعله في حالة اضطراب تشبه الجنون .