وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥١٩

منها : آية الأُذن

منها : آية الأُذن

ووجوب قبول قول غيرهم من الرواة بعدم القول بالفصل ، فهو وإن كان مربوطاً

بالمقام ومثبتا للمدّعى ، وهو كون خبر العادل حجّة مطلقاً ، سواء كان من أهل الذكر

والعلم أم لا ؟ وسواء كان مسبوقاً بالسؤال أم لا ؟

إلاّ أنّ ظاهر الآية خلافه ، لأنّ الظاهر من قوله : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا

تعلمون ) هو وجوب السؤال ليحصل العلم لا التعبّد بالجواب وإن لم يحصل العلم

كما هو المدعى .

وإن كان المراد من أهل الذكر علماء أهل الكتاب ، والمراد بالسؤال هو

السؤال عن آيات النبوّة فالأمر أظهر ، لأنّه لا يمكن التعبّد بالجواب ، ويتعيّن أن

يكون المراد هو وجوب السؤال لتحصيل العلم لا التعبّد بالجواب ، إذ لا يمكن

التعبّد بغير العلم في أصول الدين .

ومنها : آية الأُذن وهي قوله تعالى : ( ويقولون هو أُذن قل أُذنُ خير لكم يؤمن

بالله ويؤمن للمؤمنين ) ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال بها أنّه تعالى مدح نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) بأنّه يصدّق المؤمنين ، وقرن

تصديقهم بتصديقه ، فيستفاد منه أمر مطلوب .

وفيه : أوّلا : أنّه مدحه بأنّه أُذن وهو سريع القطع لا الآخذ بقول الغير تعبّداً ، كما

هو المدّعى .

وثانياً : أنّ المراد بتصديقه المؤمنين هو ترتيب الآثار التي تنفعهم ولا تضرّ

غيرهم لا التصديق بترتيب جميع الآثار ، كما هو المدّعى في باب حجّية خبر

الواحد . ويظهر ذلك من تصديقه للنمّام بأنّه ما نمّه وتصديقه لله بأنّه نمّه ، كما هو

المراد من التصديق في قوله ( عليه السلام ) فصدّقه وكذّبهم ، حيث قال - على ما في الخبر - يا

أبا محمد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال

قولا وقال : لم أقله فصدّقه وكذّبهم ( 2 ) .

( 1 ) التوبة : 61 . ( 2 ) الكافي : ج 8 ص 129 ح 125 ، وفيه : يا محمد بدل يا أبا محمد .