وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥١٤

منها : آية النفر

ومع عدمه فليس بواجب ولا مندوب ( 1 ) .

وقد أورد عليه بأنّ المتحذّر منه إن كان العقوبة فما ذكر ( 2 ) من أنّه لا معنى

لندب الحذر مسلّم ، لأنّه مع قيام الحجّة القطعيّة عليها كان الحذر واجباً لوجود

مقتضيه ، ومع عدم قيامها لا ندب للحذر ، لعدم احتمالها من جهة الأدلّة الدالّة على

قبح العقاب بلا بيان ، وأمّا إن كان المتحذّر منه غير العقوبة من المفاسد فممنوع ،

لرجحان الحذر من المفسدة المحتملة كما في تمام موارد الاحتياطات الراجحة

الغير اللازمة التي رجحان الاحتياط وعدم وجوبه مسلّم عند الكلّ .

الثاني : أنّ الإنذار واجب وغايته - وهو الحذر - واجبة ، لأنّ غاية الواجب

واجبة .

الثالث : أنّه لمّا وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب كما هو قضيّة كلمة

" لولا " التحضيضية وجب التحذّر ، وإلاّ لغى وجوب الإنذار ، فإذا ثبت بمقتضى

هذين الوجهين وجوب الحذر عند الإنذار فلابدّ أن يكون إنذار المنذر حجّة على

المنذر ، ومن جهة عدم الفصل بين الإنذار وغيره من الأخبار لابدّ أن يكون خبر

الواحد حجّة مطلقاً ، لأنّ الطائفة لا يلزم أن تكون بعدد المتواتر ، بل تشمل ما دونه

حتى الواحد على ما حكي عن بعض أهل اللغة ( 3 ) .

ولكن في كلا الوجهين نظر بل منع ، وذلك لأنّه ليست فائدة الإنذار منحصرة

بالتحذّر عند الإنذار تعبّداً ، لعدم إطلاق يقتضي ذلك ، ضرورة أنّ الآية مسوقة لبيان

وجوب النفر لا لبيان غايته التحذّر فليست الآية من تلك الجهة أي غايته التحذّر

في مقام البيان حتى يتمسّك بإطلاقها لوجوب الحذر مطلقاً ، ولعلّ وجوبه كان

مشروطاً بحصول العلم .

والحاصل : أنّه يمكن أن يكون الإنذار واجباً والحذر لم يكن واجباً إلاّ

إذا حصل العلم من الإنذار ، وفائدة وجوب الإنذار حينئذ هو بلوغ المخبرين

( 1 ) قاله في معالم الدين : ص 190 . ( 2 ) نقله في الفصول الغروية : ص 273 س 10 . ( 3 ) النهاية لابن الأثير : ج 3 ص 153 مادة " طيف " .