وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥١٢

حكاية تعطّل الشيخ في هذا المطلب أربعين يوماً

وجود الأثر لذلك الحكم - أي وجوب التصديق - إلاّ أنّه آليٌّ لابدّ وأن ينتهى إلى

أمر استقلالي .

والحاصل : أنّه لو دفعنا الإشكال الأوّل بما مرّ من كفاية وجود الأثر لوجوب

تصديق خبر العادل أن يكون الأثر نفس وجوب التصديق الجائي من قبل الحكم

تكون أخبار العدول ذات أثر - وهو وجوب التصديق - مثل سائر الأُمور الواقعيّة

التي لها أحكام شرعيّة كعدالة زيد وطهارة شيء ونجاسته ، فوجوب تصديق الخبر

الأوّل الذي هو خبر محقّق أثره وجوب تصديقه في إخباره الثاني ، ووجوب

تصديقه أيضاً أثره وجوب تصديقه في الإخبار الثالث ، وهكذا حتى ينتهي إلى ما

يكون أثراً بالاستقلال . ومن وجوب التصديق فيما عدا الخبر الأوّل ينتزع عنوان

الخبر التعبّدي ، ولو لم ندفع الإشكال الأوّل لا مدفع للإشكال الثاني .

ولو سلّمنا شمول الحكم الثابت لموضوع كلّي للفرد الذي تتوقّف فرديّته على

ثبوت ذلك الحكم لذلك الموضوع إمّا بجعل القضية طبيعيّة أو بتنقيح المناط ، كما

في كل خبري صادق ، لأنّه على تقدير تسليم هذه الكبرى يقع الإشكال فيما نحن

فيه بالنسبة إلى الصغرى ، لأنّ في مثل كلّ خبري صادق ، ممّا اشتمل على موضوع

ومحمول ونسبة حكمية وجداناً يتكون فرد من الخبر حقيقة فيشمله نفس هذا

الحكم بأحد الوجهين ، بخلاف ما نحن فيه لأنّ خبرية الخبر الثاني وما بعده ليست

بالوجدان ، وإنّما هي بالتعبّد ، وهو موقوف على وجوب تصديق الخبر الأوّل ، وهو

موقوف على أن يكون له أثر ، وأثره ليس إلاّ وجوب التصديق الجائي من قبل

ذلك الحكم ، وإذا فرضنا أنّ هذا لا يكفي في وجوب التصديق لا يتحقق موضوع

الخبرية حتى يشمله الحكم الثابت لطبيعة خبر العادل بأحد الوجهين ، فتأمّل في

المقام فإنّه لا يخلو عن إشكال .

ثمّ إنّه لو كان الأثر مترتباً على إخبار شخص لشخص خاص مثل الشهادة مثلا

فإنّها لابدّ أن تكون عند الحاكم ، ففي مثل ما إذا قال الشيخ : " أخبرني المفيد " يشكل

لأنّه لو قال الشيخ " أخبركم المفيد " لا إشكال ، لأنّه خبر عادل لنا فلابدّ من تصديقه ،